۸۰
باب القضاء وما يتعلق به
لا يحل السكوت عليه قال تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ﴾ [البقرة : ١٥٩] الآية . فإنا لله وإنا إليه راجعون .
(وفي الشهود يتعلق بقوله : ( يحكم القاضي) وكذا قوله : (بما يعلم منهم) من تعديل أو تجريح إجماعاً وعليه فلا تحتاج لدليل لأن الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه وإن لم نطلع عليه ، وقيل لغلبة شهرة العدالة والتجريح عند الناس فضعفت التهمة، وقيل: لولم يستند لعلمه فيهما لافتقر لمعدلين آخرين فيتسلسل . وتعقب بانقطاعه بمشهور العدالة . وأجيب بأن انقطاعه بذلك نادر والتعليل الثاني أظهر لما يأتي، وظاهر النظم أنه يعمل على ما علم من التجريح ولو عدله آخرون وهو كذلك باتفاق (العلما) إلا ابن المواز قال : تقدم بينة التعديل على علمه بالتجريح ورده ابن عبد البر بالإجماع إلا أن يطول زمن ما بين علمه بجرحته وبين الشهادة بتعديله فيعمل على التعديل قاله أصبغ وابن عبدوس عن ابن القاسم، وأما العكس وهو أن يعلم العدالة ويجرحه آخرون، فالحق أنه لا يعمل فيه على علمه لأن غيره علم ما لم يعلمه إلا أن يتحقق نفي السبب الذي جرحوه به كما لو جرحوه بشرب الخمر وقت وهو يعلم أنه أكره عليه (خ) بخلاف الجرح وهو المقدم ، وليس عليه أن يشهد بما علمه منهم عند غيره كما في التبصرة وكذا يستند للشهرة بالجرحة والعدالة، فقد شهد ابن أبي حازم عند قاضي المدينة فقال : أما الاسم فاسم عدل، ولكن من يعرف أنك ابن أبي حازم . ابن عرفة : شهد البرقي فقيه المهدية في مسيره للحج عند قاضي الإسكندرية، فلما قرأ اسمه قال : أنت البرقي فقيه المهدية ؟ قال : نعم فكلف المشهود له البيئة على أنه هو وحكم بشهادته دون طلب تعديله، ثم محل كلام الناظم ما لم يقر الخصم بعدالة الشاهد، وإلا فيحكم عليه بشهادته ولو علم جرحته أو شهدت البينة بها خلافاً لأصبغ وسواه أقر بها قبل الأداء أو بعده لأن إقراره بالعدالة كالإقرار بالحق ، ففي البرزلي : إن بعضهم كان إذا شهد عنده من لا يرتضيه
كذا
(وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم من تجريح أو تعديل باتفاق العلما). حكاه ابن رشد وأبو عمر معبراً بالإجماع ، ووجه بمشاركة الناس له في العلم بحال العدل وغيره غالباً فتبعد التهمة، وبأنه لو لم يستند لعلمه فيهم لاستند لعلمه في الذين عدلوهم أو جرحوهم، فلم يكن بد من الرجوع لعلمه قاله الباجي وابن يونس . وإذا كان يعمل بعلمه في ذلك فعلم جرحة شخص وعدله آخرون لم يقبل تعديلهم، وكذا إن علم بعدالته فجرحه آخرون فلا يقبل تجريحهم، وهذا إذا جرحوه بمعين يعلم براءته منه كشرب خمر يوم كذا، والقاضي يعلم أنه أكره عليه وإلا قدم الجرح.
الجزء 1 — ص ٨٠