باب البيوع -
.
۲۱
الثاني : إن تعددت السكك في البلد ولم يبين فإن اتحدت رواجاً قضاه من أيها شاء، وإن اختلفت قضاه من الغالب إن كان وإلا فسد البيع لعدم البيان وهو قول (خ) وجهل بمثمن أو ثمن، وانظر ما مر عند قوله : وكل ما يصح ملكاً يمهـر . فقد نقلنا هناك كلام المتيطية . البرزلي : هذا إذا كانت تختلف اختلافاً كثيراً وإن كان يسيراً جداً جاز لأنه من الغرر اليسير الذي قل أن تخلو منه المبيعات على ما أصله الفقهاء. انظر الورقة الثامنة عشر من أنكحته . الثالث : لو اختلف البائع والمشتري في قبض الثمن بعد مضي عام ونحوه من يوم البيع فقال المشتري : دفعته لك. وقال البائع : لم تدفعه لي فإن القول للمشتري على المعتمد كما في حاشية الصعيدي و (ز) عند قول (خ) في العيوب، ثم قضاه إن أثبت عهدة مؤرخة الخ . خلافاً لابن القاسم في قوله : إن القول قول البائع إلى عشر سنين أو عشرين، وعليه اقتصر ابن
سلمون فإنه ضعيف .
•
الرابع : ظاهر قول الناظم بأضرب الأثمان والآجال أنه لا فرق بين أن يكون الأصل هو المؤجل أو الثمن هو المؤجل ، وهو كذلك كما قررنا ، ولكن إذا كان الأصل هو المؤجل فهو من بيع معين يتأخر قبضه وفيه تفصيل فإن تأخر لما يتغير فيه امتنع وإلا جاز، فالدار مثلا يجوز بيعها لمدة لا تتغير فيها غالباً، وذلك يختلف باختلاف صحتها وجدتها وعدم ذلك فلا مفهوم لعام في قول (خ) : ودار لتقبض بعد عام فالمعتبر في أجل منفعة الربع ما لا يتغير فيه غالباً، فيجوز فيه العقد والنقد وما لا يؤمن تغيره لطول مدته أو ضعف بنائه جاز فيه العقد لا النقد، وما غلب على الظن عدم بقائه لمدة لم يجوز العقد عليه لتلك المدة قاله ابن عرفة . وكذا الأرض يجوز بيعها لتقبض بعد عشرين سنة كما في (خ) أيضاً فاغتفر ذلك فيهما لانتفاء الغرر إذ لا يتغيران في تلك المدة غالباً وإنما جاز ذلك فيهما لغلبة سلامتهما في تلك المدة، وأما الحيوان فيجوز بيعه واستثناء ركوبه الثلاثة لا جمعة وكره المتوسط، ويجوز كراء الدابة واستثناء ركوبها شهراً إن لم ينقد كما في (خ) ففرق بين البيع والكراء ففي البيع لا يجوز إلا استثناء الثلاثة، وفي الكراء يجوز استثناء الشهر إن لم ينقد كما ترى. والفرق أن ضمانها في مدة الاستثناء من المشتري بخلافه في الكراء فضمانها من المالك، وعلى كل حال ففي ذلك بيع ذات المعين أو
ابتداء إلى عشرين وللثلاثين، وتوقف فيها ابن القاسم انتهى باختصار الخ . الشيخ زروق روى محمد لا بأس ببيع أهل السوق على التقاضي ، وقد عرفوا قدر ذلك بينهم انظر الحطاب، فإن قام بعد الأجل بمدة طويلة كالثلاثين والأربعين فقال الغريم : قضيتك وباد شهودي فهل القول له وتحاز الديون بذلك كما تحاز الأملاك أولاً لقوله : «لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم
الجزء 2 — ص ٢١