14
باب البيوع - ببعض اختصار وزيادة في الإيضاح، وعليه فلا يبعد أن يكون الناظم أراد بالزبل ما يشمل العذرة كما قررنا، وأما بيع زبل المأكول اللحم وهو الأنعام من بقر وإبل وغنم فجائز اتفاقاً في
المذهب.
تنبيه : ما تقدم من عدم جواز بيع جلد الميتة ولو دبغ هو المشهور، وقال ابن وهب : يجوز بيعه بعد الدبغ بشرط البيان وعلى المشهور من عدم جواز بيعه فإن وقع واشترى بثمنه غنماً مثلاً فتوالدت وتعذر رده فإنه يتصدق بالثمن فقط نقله (ح) . ومن استهلكه قبل الدبغ أو بعده فعليه قيمته . قال ابن ناجي في آخر كتاب الضحايا عند قولها : وإن كان أي الكلب مأذوناً في اتخاذه وقته غرم قيمته ما نصه : يقوم منها أن من قتل أم ولد رجل يغرم قيمتها، وأن من استهلك لحم أضحية فكذلك، وكذلك من استهلك زيتاً نجساً أو جلد ميتة أو زرعاً قبل بدو صلاحه اهـ ، وانظر تكميل المنهج أول البيوع .
فصل في بيع الأصول
الأرض وما اتصل بها فيشمل الدور والحوانيت والفنادق والجنات. (البيع) الذي عقد معاوضة كما مر في الأصول المذكورة (جاز (مطلقا) يأتي تفسيره في البيت بعده (إلا بشرط في البيوع يتقى) يمنع لكونه ينافي المقصود أو حراماً كما مر . وانظر ما تقدم عند قوله في الضمان: ويسقط الضمان في فساد الخ . وهذا الاستثناء مستغنى عنه بما مر ، ولعله إنما ذكره لئلا يتوهم شمول الإطلاق له بأضرب الأثمان يتعلق بجاز وهو وما بعده تفسير للإطلاق أي : قال الحطاب : ويتحصل في بيع العذرة أربعة أقوال المنع لمالك على فهم الأكثر من المدونة والكراهة على فهم أبي الحسن، وظاهر اللخمي . والجواز لابن الماجشون والفرق بين الاضطرار فيجوز وعدمه فيمنع لأشهب في كتاب محمد .اهـ. وعليه فيشملها لفظ الزبل. ابن القاسم : ولا بأس ببيع بعر الإبل والغنم وخثا البقر.
فصل
في بيع الأصول
الأرض وما اتصل بها فيشمل الدور والحوانيت والفنادق والجنات والأرضين. البيع في الأصول المذكورة (جاز مطلقا) تفسيره فى البيت بعده ولما شمل الإطلاق ما إذا صاحبه شرط مفسد أخرج ذلك بقوله : (إلا) بشرط في البيوع متقى) وهو ما مر قبل (بأضرب الأثمان) من عين أو عرض أو طعام أو حيوان نقداً أو إلى أجل ، ومثل الأصول في هذا العموم العروض بخلاف الطعام
وبعض الحيوان .
الجزء 2 — ص ١٩