البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٧٨٦

۱۲ باب البيوع وجواب الشرط محذوف للدلالة عليه، ومثال ما أشار له الناظم أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع ذلك الشيء المبيع ولا يهبه فنفس الشرط، وهو كون المشتري يتمسك بما اشترى ولا يبيعه ولا يهبه حلال جائز، واشتراط الدخول عليه ممنوع لأنه يؤثر في الثمن جهلاً إذ البيع على هذا الوجه لا يخلو عن نقص في الثمن غالباً لو لم يكن ذلك الشرط، ومقدار ما انتقص من الثمن لأجل الشرط المذكور مجهول وفيه علة أخرى للمنع وهي كون ذلك المؤثر من باب اشتراط ما يوجب الحكم خلافه لأن الحكم يوجب جواز تصرف المشتري في مشتراه على أي وجه شاء، فالتحجير عليه بأن لا يبيع ولا يهب شرط مناقض لمقتضى عقد البيع فيفسد البيع به، وعلى هذه العلة اقتصر (خ) حيث قال : وكبيع وشرط يناقض المقصود كان لا . يبيع الخ . وهي أظهر لئلا يرد علينا اشتراط الرهن والحميل فإنه مؤثر جهلاً مع أنه جائز كما يأتي ، ومثل اشتراطه أن لا يبيع اشتراطه أن لا يخرجها من البلد أو لا يجيزها البحر أو على أن يتخذ الجارية أم ولد أو على أن يعزل عنها أو على أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن الذي تباع به، أو الذي باعها به الآن كما يأتي في فصل ،الإقالة، فكل ذلك مما يؤثر في الثمن جهلا. ومن الشرط المناقض كما مر . وهذا إذا اشترط أن لا يبيعه عموماً أو إلا من نفر قليل، وأما على أن لا يبيع من شخص معين أو من بني فلان وهم قليلون فيجوز، وإذا وقع شيء من هذه الشروط فيفسخ البيع إلا أن يسقط ذو الشرط شرطه فيصح كما قال (خ) : وصح إن حذف شرط السلف أو حذف شرط كالتدبير، وهذا إذا لم يفت وإلا فقد قال أيضاً : وفيه إن فات أكثر الثمن والقيمة . وقال أيضاً : وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا غلة تصحبه، وظاهره : ولو كان المشتري عالماً بالفساد وهو كذلك انظر ما يأتي في الحبس عند قوله : ومن يبيع ما عليه حبساً الخ . وهذا كله إذا كان التحجير في مسألة أن لا يبيع من البائع على المشتري، وأما العكس فقد قال ابن رشد في مسألة الأنكحة من أجوبته لو اشترى رجل من رجل نصف بقعة على أن لا يقسمها معه ولا يبيعها ويشتركان في حرثها لوجب أن يجوز البيع ويبطل الشرط ولا يفسد البيع بالتحجير على البائع .اهـ. ونقله البرزلي فظاهره أن الشرط باطل في هذه ولو تمسك به المشتري، ولا تتوقف صحة البيع على إسقاط المشتري شرطه . ގ . من التحجير، فإن شرط أن لا يبيع من فلان أو من بني فلان وهم قليلون لم يضر، وكشرط أحد المتبايعين على الآخر أن يسلفه دراهم أو غيرها ولو ضمناً كبيعه لمن له عليه دين على شرط أن ينقده الثمن ولا يقاصه به مع حلول دينه : (مما امتنع لزيادة الثمن حيث يكون السلف من البائع والعكس، ولذا كان فيه إذا فات أكثر الثمن والقيمة إن أسلف المشترى وإلا فالعكس (خ): وكمبيع وشرط يناقض المقصود كان لا يبيع إلا بتنجيز العتق أو يخل بالثمن كمبيع وسلف، وصح
الجزء 2 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.