باب البيوع
في شراح المتن . قلت من هنا يعلم أن قولهم : ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره أو عيب أكثره لأنه من التمسك بثمن مجهول الخ . معناه أنه لما استحق الأكثر أو عيب انتقض البيع فيه، والأقل تابع فلا يجوز التمسك قبل أن يعلم ما ينوب الباقي من الثمن، فإن كان التمسك بعد التقويم صح لما مر من أن للرجلين أن يجمعا سلعتهما في البيع بعد التقويم فالتمسك عقدتان، وبهذا ينتفي الإشكال وهو أنه لا يعمل الأكثر من الأقل إلا بالتقويم، وإذا قوم فيجوز التمسك فما وجه المنع ؟ والجواب : أن العلة وهي الجهل بالثمن سابقة على التمسك ضرورة : إن كل علة سابقة على معلولها فحرمة التمسك إنما هي للجهل ولا يقع إلا قبل التقويم بأن يقطع ابتداء بأن هذا المستحق هو الأكثر أو المعيب، فيتمسك بالأقل قبل أن يعرف ما ينوبه، وأما بعد التقويم فلم يتمسك إلا بعد معرفته لما ينوبه ، وبالجملة فالتمسك بالأقل بعد التقويم لا يكون إلا برضاهما لأن الفرض أن العقد قد انفسخ ويبعد كل البعد أن يمنع التمسك بعد التقويم بما ينوبه إذ لو منع ذلك لمنع بيعه بيعاً مستأنفاً وهو لا يقوله أحد، وأما إن استحق الأقل أو عيب، فإن البيع لا ينقص في الأكثر والأقل تابع له فلا ينفسخ العقد فالتمسك به قبل التقويم غیر ممنوع لقلة الغرر فيه هذا هو التحرير في هذه المسألة والله أعلم . وقد نص شراح (خ) عند قوله في الشفعة : وبما يخصه إن صاحب غيره الخ . على أن التمسك بأقل بعد التقويم جائز، وقالوا أيضاً عند قوله في الشفعة: وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص الخ . أن حرمة التمسك بأقل إنما هو إذا تمسك قبل التقويم والله أعلم .
أوع
الثاني : من اشترى ملكاً وقال في عقد شرائه : يحده قبلة فلان وجوفا فلان وشرفا فلان، واختلف المشتري مع جيرانه فالحكم في ذلك أنه إن خالفهم البائع والمشتري معاً فالبيع صحيح ويجري ما استحق من تلك الحدود على حكم الاستحقاق إذا حكم به، والذي يخاصم هو المشتري إلا أن يسلم بينة الاستحقاق من أول الأمر فيخاصم البائع حينئذ كما بيناه في حاشية اللامية، وإن صدقهم البائع وخالفهم المشتري فلا كلام للبائع ولا شهادة له، ولكن ينظر فإن علم ما عمره كل واحد منهم من تلك الحدود فالقول للحائز مع يمينه، وإلا تحالفا وقسم بينهما ، إن البيع لا يفسده إدخال البائع غير ملكه في المبيع عند تحديده لأن غرضه أن مبيعه لم يخرج عن تلك الحدود لا أنه ملك جميع محدوده والله أعلم . قاله بعض الموثقين يعني : : ولكن المشتري إن كان يعتقد أنه يملك الجميع فالقول له ويخير والله أعلم، ويصدق في أنه كان يعتقد ذلك إذ لا يعلم إلا من قوله . الثالث : لا بد من تسمية الخط المشاع وبيان قدره وإلا فسد البيع لأنه مجهول كما في
الجزء 2 — ص ١٠