البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٧٦

٧٦ باب القضاء وما يتعلق به ذلك : وما أفتى مالك حتى استفتاه أربعون محنكاً، والتحنك اللثام تحت الحنك لأنه شعار العلماء في القديم. ما لم يخف بنافذ الأحكام. أي بتنفيذها (فتنة) بين الخصمين من قتل ونحوه، فيجب حينئذ الأمر بالصلح ولو تبين الحق لأحدهما قاله اللخمي (أو شحنا) بالمد وقصره ضرورة أي العداوة والبغضاء . ( أولي (الأرحام أو أولي الفضل فيندب الأمر بالصلح في هذين ولا يجب لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : رددوا الحكم بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن وأولو الفضل كذي الرحم، فقد ترافع إلى سحنون رجلان من أهل العلم فأبى أن يسمع منهما وقال لهما : استرا على أنفسكما ولا تطلعاني على ما ستره الله عليكما . اللخمي : والصلح بين الأقارب حق وإن تبين لأحدهما أو لهما وعليه اقتصر شراح المتن ، ثم لا ينبغي أن يرددهم أكثر من مرتين إن طمع في الصلح بينهما كما في التبصرة وابن سلمون قالا : وعن بعضهم أن قول عمر رضي الله عنه : رددوا الحكم محمول على ما إذا لم يتبين الحق لأحدهما، وإلا فلا ينبغي عدم إنفاذه، وقول (ق) عن ابن حجر استحب الجمهور من غير المالكية للحاكم أن يشير بالصلح أي يبين الأقارب والأرحام وغيرهما، وإن ظهرا الحق الخ . معناه والله أعلم بعد أن يبين لمن وجب له الحق أن الحق له ، وإلا فيمنع لأنه مدلس بكتمانه ظهور الحق لربه معين على أكل الأموال بالباطل، ولا يحل مال امرىء إلا عن طيب نفس ابن عات : إنما يجوز له أن يأمر بالصلح إذا تقاربت الحجتان بين الخصمين غير أن أحدهما ألحن بحجته من الآخر أو تكون الدعوى في أمور تشابهت وتقادمت، وأما إن تبين الحق فلا يسعه إلا فصل القضاء. (وخصم) طالباً كان أو مطلوباً (أن يعجز عن إلقاء الحجج أي بثها وتبيينها للقاضي (لموجب) من غفلة أو بله أو دهش (لقنها) ما لم يخف بنافذ الأحكام أي بتنفيذها (فتنة) بين الخصمين من قتل أو نحوه، فيجب أن يأمرهما بالصلح في هذه (أو شحنا) بالمد قصره ضرورة أي العداوة والبغضاء كالشحنة بالكسر، وشحن عليه شحناً من باب تعب حقد قاله في المصباح والقاموس . (أولي الأرحام أو الفضل فيندب الأمر بالصلح لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : رددوا الحكم بين ذوي الأرحام حتى يصطلحا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن وذوو الفضل كأنهم أخوة والأمر بالصلح في هذه الثلاث مع ظهور الحق هذا قول مالك والشافعي، ولا حجة لمن خالفهما . وقال : يدعو للصلح ابتداء مطلقاً محتجاً بقضية الزبير وكعب بن مالك مع ابن أبي حدرد حيث أشار له ابتداء أن ضع الشطر لأنهما من ذوي الفضل، وقال ابن حجر: استحب الجمهور للحاكم أن يشير بالصلح وإن ظهر الحق ومنعه بعضهم وعليه المالكية (وخصم أن يعجز عن إلقاء الحجج) له (الموجب) من دهش أو خوف أو بله (لقنها) بالبناء للمجهول أي لقن القاضي
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.