البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٧٥٧

VoV باب النفقات وما يتعلق بها . كانت فالصواب أن لا أجرة لها كما تجب على أمها إن كان للمحجورة مال، وأما لو كانت لها صناعة من غزل أو غيره فإنه يرجع بذلك على الحاضنة .اهـ. يريد الحاضنة غير الأم بدليل ما في المعيار من أنه اختلف ابن عتاب وابن القطان في الصبية المحضونة إذا كانت لها صنعة فاجتمع لها من صنعتها دنانير ، فأرادت أمها المختلعة المتحملة أن تستعين بها في نفقتها فقال ابن عتاب : إن ذلك للأم تستعين به في نفقتها. وقال ابن القطان : لا يكون لها بل يوقف للابنة، وقول ابن عتاب أولى، وفيه أيضاً لا كسب للمحضون بمعنى أن كسبه ينفق عليه، وقيل لا ينفق عليه وهو أصح .اهـ. ففرق بين الأم وغيرها فالأم تستعين بخدمة المحضون دون غيرها كما ترى وصرفها) أي الحضانة إلى النساء أليق لأنهن في الأمور أي في أمور الحضانة أعرف من الرجال لأن الحضانة من مقتضيات طباعهن، فلذلك قدمهن الشارع صلوات الله وسلامه عليه على غيرهن لأنهن (أشفق) بالمحضون وأرأف وأدرى بمصالحه وقاعدة الشرع كما للقرافي أن يقدم في كل ولاية من هو أدرى بمصالحه، ففي الحرب من هو شجاع يسوس الناس، وفي القضاء من هو فقيه متأيد بالدين والفراسة، وفي ولاية الأيتام من هو عارف بتنمية المال، وقد يكون المقدم في باب مؤخراً في غيره، فالمرأة مؤخرة في الإمامة مقدمة في الحضانة لمزيد شفقتها وصبرها فهي أقوم بمصالح الطفل. وكونهن من ذوات الرحم شرط لهن خبر عن كون (وذات محرم معطوف على ذوات الرحم أي شرط حضانة النساء أن يكن ذوات رحم من المحضون كالأم والخالة والجدة ونحوهن، وأن يكن محرمات عليه كالخالة ومن معها فإن لم يكن ذوات رحم منه كالأم والأخت من الرضاع وزوجة أبيه ونحوها من المحرمات بالصهر فلا حضانة لهن، وكذلك إن كن ذوات رحم منه ولم يكن و وصرفها) أي الحضانة إلى النساء أليق لأنهن في هذه الأمور أشفق) وقاعدة الشرع كما قاله القرافي في ذخيرته أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها ففي الحرب من هو شجاع ، مجرب يسوس الناس، وفي القضاء من هو ؟ فقيه متأيد بالدين والفراسة، وفي ولاية الأيتام من هو عارف بتنمية المال، وقد يكون المقدم في باب مؤخراً في غيره فالمرأة مؤخرة في الإمامة مقدمة في الحضانة لمزيد شفقتها وصبرها فهي أقوم بمصالح الحضانة من الرجال . قال ابن رشد : ويستحق النساء الحضانة بوصفين أن يكن ذوات رحم من المحضون وإن يكن محرمات عليه ، وإليه أشار بقوله : (وكونهن من ذوات الرحم شرط لهن وذوات محرم فخرج بالشرط الأول الأم من الرضاع والأخت ونحوها والمحرمات بالصهر وخرج بالثاني بنت الخـالـة وبنت العمة ونحوهما، فلا حضانة لواحدة من هؤلاء، وأما الرجال فيستحقونها بمجرد الولاية محرماً كانوا كالعم أو رحماً كابنه أو لا كالوصي والمولى ، وفي هذا تفصيل لما أجمله في البيت قبله وتأتي بقية
الجزء 1 — ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.