البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٧٤٤

٠٧٤٤ باب النفقات وما يتعلق بها فقال : لا يقضي في عدالة الشهود بمثل هذا التوسم ، ولكنه يكون حبسه بمقدار قوة الظن بتصديق الشهود وضعفه .اهـ. وأما إن كان معلوم الملاء وله مال ظاهر فإن المهر يؤخذ منه ويؤمر بالبناء من غير تأجيل كما يفيده (ح) : وصدر به الشارح خلافاً لما ذكره في آخر تقريره من أن معلوم الملاء يؤديه أو تطلق عليه، وأما ظاهر الملاء فإنه يحبس إلا أن يأتي ببينة تشهد بعسره حيث لم تطل المدة بحيث يحصل الإضرار لها بذلك، وإلا طلقت نفسها، وأما من غلب على الظن عسره كالبقال ونحوه فلا يؤجل لإثباته كما في الشارح، وفي التلوم له التأويلان المتقدمان، ومفهوم واجد نفقة أنه إذا لم يجدها فلا يؤجل بالعامين ولا بغيرهما، ولها أن تطلق نفسها من حينها وهو كذلك على الراجح ، وعن ابن حبيب إذا لم يجد النفقة أجل من الأشهر إلى السنة، ومفهوم وما ابتنى الخ أنه إذا بنى بها لا تطلق بعسره عن الصداق (خ) : ولها منع نفسها وأن معيبة من الدخول والوطء بعده إلى تسليم ما حل من الصداق لا بعد الوطء إلا أن يستحق الخ فما في (ز) وتبعه (ت) من نسبة ذلك لتت غفلة ظاهرة عما في المصنف . تنبيه : فإن طلق الحاكم عليه قبل التلوم له بسنة وشهر أو بالعامين فينظر فإن كان ممن يرجى يسره وحصل له اليسر بالفعل في مدة التلوم على تقدير أن لو تلوم له فلا يمضي لأنه وقع في غير محله لأن من يرجى يتلوم له اتفاقاً وإن كان لا ممن يرجى فحصل اليسر في مدة التلوم أيضاً فكذلك عند من يقول يتلوم له وهو الراجح ، ويمكن أن يقال يمضي طلاقه لأنه حكم بمختلف فيه لكن قضاة اليوم لا يمضي حكمهم بخلاف المشهور أو الراجح أو المعمول طلاقه وزوجة الغائب) مبتدأ خبره أجلت آخر البيت (حيث) ظرف يتعلق بأجلت أملت فراق زوجها الجملة في محل جر بإضافة حيث ( بشهر ) يتعلق بــأجلت). والمعنى أن زوجة (وزوجة الغائب المعلوم الموضع أو المجهول إن كان قد دخل بها أو لا على الصحيح المعمول به كما قاله ابن سلمون وغيره . حيث أملت فراق زوجها بسبب النفقة لكونه غائباً عنها ولم يترك لها نفقة ولا ما تعدى فيه أحببت لذلك على المذهب ابن عرفة : وفي الطلاق على بعيد الغيبة بعدم النفقة قولاً الشيخ مع الأكثر . الصقلي : وذلك بعد ثبوت الغيبة واتصال الزوجية وكونه غاب قبل البناء أو بعده وبموضع كذا أو لا يعلمون موضعه، وأنه منذ كذا ولا يعلمونه ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيئاً تعول به نفسها ولا تعدي فيه ولا أنه آب إليها ولا بعث بشيء ورد عليها في علمهم إلى تاريخه، ثم يؤجل القاضي في الإنفاق شهراً أو شهرين أو خمسة وأربعين يوماً قاله المتيطي. وفي التوضيح ثم يضرب لها أجلا على حسب ما يراه. وقال ابن عات بنی ابن
الجزء 1 — ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.