٧٤١
باب النفقات وما يتعلق بها . والمجروران يتعلقان به والإشارة الأولى للإنفاق والثانية للكسوة وذكره باعتبار اللباس (وذاك) مبتدأ والإشارة إلى ما ذكر من التطليق والتأجيل من بعد ثبوت ما يجب خبره وفاعل يجب ضمير يعود على ما وهو على حذف مضاف أي من بعد ثبوت ما يجب ثبوته (كمثل) اتصال (عصمة) بين الزوجين (و) مثل حال من أي الزوج الذي طلب بالنفقة والكسوة من ثبوت عسره بهما وحلفه أنه لا مال ،له وأنه لا يقدر على ما فرض عليه فحينئذ يؤجل ثم تطلق عليه بعده فقول الناظم : الزوج إن عجز الخ . أي ادعى العجز فإن وافقته المرأة فلا يحتاج إلى ثبوته بالبينة وإن كذبته فلا بد من ثبوته ،بها وظاهره أنه إذا ادعاه لا يسجن ولا يؤاخذ بضامن حتى يثبته إذ لا يكلف بضامن إلا لو كان يسجن إذا عجز عنه وهو كذلك (خ): فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق وإلا بأن ثبت أي بالبيئة أو بإقرارهما تلوم له بالاجتهاد وزيد إن مرض أو سجن ثم طلق عليه وإن غائباً أو وجد ما يمسك الحياة اهـ. وفي البرزلي ولا يحبس في نفقة زوجته ويجبر بين النفقة أو التطليق وإن ثبت عدمه ضرب له السلطان أجل شهرين فإن لم يوسر طلقت عليه وتكون معه في خلل التأجيل، وإذا علم له مال وظهر لدده سجنه السلطان في أمر الزوجة والأولاد ولو طلبته بنفقة أنفقتها على نفسها فيما مضى لوجب سجنه لها لأنها دين تحاص به الغرماء وتسقط بها الزكاة وفى المستقبل لا تسقط يعنى ولا تطلق بعجزه عن النفقة الماضية (خ) : ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية الخ . وقال : أعني البرزلي قبيل ما مرّ عنه سئل ابن الحاج عن المليء إذا قال : لا أنفق على زوجتي هل تطلق عليه ؟ فأجاب : ينفق عليها من ماله حتى يطلقها، ويحتمل أن يقال له أنفق
·
الذي جرى به الحكم عند الشيوخ أن يؤجل في طلب النفقة الشهر أو قريباً منه، وهو مذهب المدونة. وقال في مختصر ابن عبد الحكم : يؤجل في ذلك ثلاثة أيام قال : يريد في الذي لا يرجى له شيء، وقال في المبسوط : يؤخر اليوم ونحوه مما لا يضر بها في الجوع وقال ابن المواز: الذي عليه أصحاب مالك الشهر ، ونحوه، وقال ابن الماجشون : الشهر والشهرين اهـ باختصار. وقال : قبل هذا قال ابن القاسم : ومن عجز عن القوت والكسوة فرق بينهما بطلقة واحدة، وإن وجد القوت ولم يجد الكسوة أجل شهرين .اهـ. وفي (خ) ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية، وأن عبدين لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وانقطع ، فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق وإلا تلوم بالاجتهاد، وزيد إن مرض أو سجن ثم طلق وإن غائباً أو وجد ما يمسك الحياة لا إن قدر على الفوت ومـا يواري العورة، وإن غنيه اهـ . (وذاك) المذكور من التطليق بالإعسار (من بعد ثبوت ما يجب) إثباته (كمثل عصمة) بين الزوجين (وحال من طلب) وهو الزوج من ثبوت إعساره فيتلوم له أو عدم
الجزء 1 — ص ٧٤١