البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٧٣٥

۷۳۵ باب النفقات وما يتعلق بها . (سقوطها) نائب الفاعل (بموجبه) يتعلق بسقوط ، وأن وما دخلت عليه تسبك بمصدر مجرور بحتى يتعلق بيبقى، والمعنى أنه يبقى الذي يختص بالولد بعد مدة الرضاع من نفقة وكسوة وسكنى لازماً لأبيه إلى رؤية سقوطه عنه بموجبه وهو بلوغ الذكر عاقلاً قادراً على الكسب ودخول الزوج بالأنثى كما مر في قوله : النفقة ففي الذكور للبلوغ يتصل وفي الإناث بالدخول ينفصل تنبيه : إذا طلق وادعى العسر بنفقة الولد أو أجرة ،رضاعه فإن دعواه لا تقبل ولو أثبتها لأنه قبل الطلاق كان ينفق عليها وعليه واليوم عليه فقط، فهي أخف ، اللهم إلا أن يثبت بالبينة أن حالته تغيرت عما كان عليه قبل الطلاق فيحلف حينئذ أنه ما كتم شيئاً ولا يستطيع من شيئاً ثم يكون رضاعه على الأم ونفقته على المسلمين أو بيت المال قال معناه اللخمي . (وإن تكن شرط واسمها ضمير المطلقة (مع ذاك يتعلق بتكن والإشارة إلى كونها مرضعاً ذات حمل خبر تكن (زيدت بالبناء للمفعول (لها) يتعلق به (نفقة) نائب الفاعل (بالعدل بعد ثبوته يتعلقان بزيدت أيضاً، والمعنى أن المطلقة إذا كانت ذات حمل مع كونها مرضعاً فإنه يزاد لها نفقة الحمل والسكنى على أجرة الرضاع لقوله تعالى ؛ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ [الطلاق: ٦] الآية وقوله : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ [الطلاق ] وليس واجب الإرضاع مسقطاً ما يجب لها الأجل الحمل (ح) : وإن كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع أيضاً ثم هذه النفقة التي تزاد لها تكون بالعدل بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر، وإنما تزاد لها نفقة الحمل بعد ثبوته بشهادة القوابل إنهن لمسن بطنها لمساً تاماً شافياً فتحققن أن بها حملاً ظاهراً قد تحرك وفشا الخ . فإن سقط من شهادتهن قد تحرك لم يعمل بها لقول ابن رشد المشهور في المذهب أن يحكم للحمل بحركته في وجوب النفقة واللعان عليه، وفي كون الأمة حرة به .اهـ. وقال أيضاً : لا يتبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك تحركاً بيناً يصح القطع به على حركته في أقل من أربعة أشهر وعشر اهـ. فإذا يرى سقوطه بموجبه) وهو في الذكر بلوغه عاقلاً قادراً على الكسب، وفي الأنثى دخول الزوج بها. (وإن تكن المطلقة المرضع مع ذاك) أي مع كونها مرضعاً (ذات حمل زيدت لها لأجل حملها (نفقة) وليس واجب الإرضاع بمسقط ما يجب لها لأجل الحمل قال تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ [الطلاق: ٦] (بالعدل) أي بقدر حاله في عسره ويسره وهو راجع لجميع الباب ولا تستحق نفقة الحمل مرضعاً كانت أو لا إلا بعد ثبوته) بشهادة
الجزء 1 — ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.