باب النفقات وما يتعلق بها
البيت أو المسكن (كراءه) مفعول بقوله (نقد)، والجملة صلة والرابط الضمير في كراءه والمعنى أن التي توفي عنها زوجها وهي في عصمته أو رجعية تجب لها السكني فقط كانت حاملاً أم لا بشرطين أحدهما : أن يكون قد دخل بها فإن لم يدخل بها أصلاً أو دخل بها وهي غير مطيقة فلا سكنى لها لأن الدخول بغير المطيقة كالعدم إلا أن تكون صغيرة لا يوطأ مثلها وأسكنها معه في حياته ثم مات فلها السكنى حينئذ في العدة عند ابن القاسم، لأن إسكانها معه بمنزلة دخولها بها. ثانيهما: أن يكون المسكن مملوكاً له أو نقد كراءه قبل موته فإن انقضت مدة النقد قبل انقضاء مدة العدة لم يلزم الوارث سكناها بقية المدة، وظاهره أن لها السكني فيما نقده كان الكراء وجيبة أي مدة معينة أو مشاهرة ككل شهر أو يوم أو سنة بكذا وهو كذلك، ومفهومه أنه إذا لم ينقد لا سكنى لها وجيبة كان أيضاً أو مشاهرة وهو كذلك على المعتمد، وقيل: لها السكنى في الوجيبة لأنها بمنزلة النقدوإن لم ينقد بالفعل (خ) : وللمتوفى عنها السكني إن دخل والمسكن له أو نقد كراءه لا بلا نقد وهل مطلقاً أو إلا الوجيبة تأويلان .اهـ. فقول الناظم : وفي الوفاة هو على حذف مضاف وأل عوض عن الضمير أي وفي عدة وفاته، ولا تجب عدة الوفاة إلا إذا مات عنها وهي في عصمته أو رجعية، وأما إن مات عنها مطلقة بائنة فعليها عدة الطلاق وتجب لها السكنى مطلقاً كان المسكن له أو نقد كراءه أم
وهي
لا كما مر .
ولما كانت الحامل قد يطول حملها فتستمر نفقتها وكسوتها وسكناها إن كانت مطلقة أو سكناها فقط إن كانت متوفى عنها احتاج إلى بيان أقصى الحمل فقال: (وخمسة الأعوام) ) مبتدأ (أقصى الحمل) خبره فإذا مضى للبائن ثلاثة أشهر من طلاقها فقالت إن عدتها لم تنقض وكانت متهمة حلفت سواء كانت محجورة أم لا، لأن الدعوى عليها في بدنها وتمادت على سكناها إلى انقضاء السنة وللزوج إحلافها في كل ثلاثة أشهر فإذا انقضت السنة نظر إليها
تكن أحق به قاله في المدونة وهل مطلقاً أو إلا الوجيبة تأويلان. ولما ذكر أن الحامل المطلقة تجب لها النفقة والسكنى احتاج إلى بيان مدة الحمل لتشوق النفس لذلك فقال : (وخمسة الأعوام أقصى الحمل) ابن الحاجب على المشهور، وروى أربعة ، وروى سبعة . وقال أشهب : لا تحل أبداً حتى تتبين براءتها من الحمل، وفي المدونة : ولا تنكح مسترابة البطن إلا بعد زوال الريبة أو بعد خمس سنين . قال أبو الحسن : وإن قالت أنا باقية على ريبتي لأن خمس سنين إليه الحمل. قال الحطاب : وهذا إذا كانت الريبة هل حركة ما في بطنها حركة ولد أو حركة ريح ، وإما إن تحقق وجود الولد فلا تحل أبداً قاله اللخمي ونقله ابن عرفة .
أمد ما ينتهي
الجزء 1 — ص ٧٣٠