باب النفقات وما يتعلق بها
قلت : وينبغي أيضاً أن ترجع الزوجة على ابنها في مسألة الشرط لأنها تركت من صداقها للشرط المذكور فهي قد تركت من حقها لأجله فتأمله والله أعلم. ولذا حذف الشيخ
(م) والشارح مسألة الشرط فلم ينقلوها قال (م) : وقد كنت لفقت بيناً فقلت :
ومن بإنفاق الربيب طاع لا رجوع للأم على ابن فاقبلا
ثانيتهما : قال البرزلي إثر نقله مسألة الطرر المتقدمة ما نصه : وقعت مسألة وهي امرأة لها ولد تأخذ عليه النفقة من أبيه فتزوجت رجلاً واشترطت عليه نفقة الولد أجلاً معلوماً أو تطوع بها بعد العقد مدة الزوجية، وأرادت الرجوع بذلك على أبي الولد، فوقعت الفتيا بأن ذلك إن كان مكتوباً من حقوقها فيجب لها الرجوع متى شاءت وإسقاطه لزوجها فهي ترجع بنفقته على ،، وإن كان ذلك للولد فلا رجوع لها على أبيه بشيء وهو جار على الأصول، وكأنه شيء وهب له فينفقه على نفسه لا على ابنه والأول مال وهب لأمه، فإذا أنفقته على ولدها رجعت به على أبيه .اهـ. وتقدم هذا في أول الخلع .
أبيه،
،
تنبيه : قد تقدم أن من تطوع بنفقة ربيبه مدة الزوجية فإنما يلزمه الإنفاق عليه ما دام صغيراً لا يقدر على الكسب أي : وما لم يطرأ له مال لم يكن له وقت التطوع وإلا لم يلزمه كما
في خلع المعيار. تنبيه آخر : لهذه المسألة في الرجوع نظائر من ذلك من أدى عن رجل ديناً عليه بغير أمره، فله أن يرجع عليه كما مر في قول الناظم : إذ قد يؤدي دين من لا أذنا . وكذلك من فدى حراً من أيدي العدو، كما نص عليه (خ) في الحرابة وكذلك من كفن ميتاً فله أن يرجع في تركته، وليس لورثته منعه ، وكذلك من فدى متاعاً من أيدي اللصوص فله حبسه حتى يأخذ ما فداه به كما قاله أبو الحسن، ونص عليه (خ) في الجهاد . قال أبو الحسن : وانظر من أدى عن إنسان ما لم يلزمه لظالم حبسه فيه فالمشهور أنه لا يلزمه. وقال ابن كنانة : يلزمه وذلك قربة لمن فعله اهـ .
(ويرجع (الوصي جملة استئنافية (مطلقاً) حال (بما أنفقه) يتعلق بيرجع (وما) نافية (اليمين) مفعول ثان بـ(الزما) المبني للنائب ومفعوله الأول ضمير الوصي، والمعنى أن الوصي
.
(ويرجع الوصي) حيث أنفق على محجوره (مطلقاً بما ينفقه) إلا طلاق راجع للوصي أي سواء كان وصي أب أو قاض أو للرجوع أي يرجع سواء أشهد أم لا كان في كفالته أم لا . (وما اليمين الزما ما نافية أي ولم تلزمه يمين وهذا قول والراجح خلافه، وكان المصنف عقد في هذا
الجزء 1 — ص ٧٢٠