البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٧١٨

۷۱۸ باب النفقات وما يتعلق بها (ومنفق) مبتدأ على صغير يتعلق به (مطلقا) حال من صغير أي كان له أب أم لا (له الرجوع مبتدأ وخبره والجملة خبر المبتدأ والرابط الضمير المجرور باللام (بالــذي) يتعلق بالرجوع (قد أنفقا) صلة الذي ، والرابط محذوف وألفه للإطلاق (على أب) يتعلق بالرجوع (أو مال الابن معطوف على أب (أبي) بضم الهمزة مبنياً للمفعول ونائب فاعله ضمير الرجوع (إلا) حرف استثناء بعلم المال يتعلق بالرجوع المقدر قبل إلا أي منع رجوع المنفق في كل حال إلا في حال علم المال (أو يسر) (الأب والجملة من أبى ونائبه ومتعلقه استئنافية، والمعنى أن من أنفق على صغير كان له أب أم لا. فإنه يرجع بما أنفق في مال الأب أو الصبي إن كان لهما مال وعلمه المنفق، ويقدم مال الصبي على مال الأب حيث كان لكل منهما مال علمه المنفق ، فذكر الناظم للرجوع شرطين: أحدهما وجود المال للابن أو للأب، والثاني علم المنفق به وهما مفهومان من قوله : إلا بعلم المال أو يسر الأب . إذ العلم بالمال فرع وجوده وظاهره أنه لا بد من علم يسر الأب، فالعلم بالأب دون العلم بيسره لا يكفي وهو كذلك كما لابن رشد خلافاً لـ(ز) فإن لم يكن لهما مال أصلا وقت الإنفاق أو كان وتلف فلا تتبع ذمتهما فيما استفاداه بعد ولو شرط المنفق عند الإنفاق أن يرجع في المستفاد لم يعمل بشرطه خلافاً لأشهب كما في (ح) وكذا إن كان لهما مال ولم يعلم به المنفق فلا رجوع أيضاً . وبقي للرجوع شرط ثالث وهو أن ينوي المنفق الرجوع بنفقته وهو شرط لا بد منه على المعتمد كان المنفق وصياً أو أجنبياً كما اقتصر عليه (خ) في باب النفقة حيث قال : وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع الخ ، وقيل لا يشترط هذا الشرط بل اهـ. فإن أضر به في تجويعه أو تكليفه من العمل ما لا يطيق وتكرر ذلك منه . بيع عليه ومنفق على صغير مطلقاً) أي كان له أب أو لا . (له) أي للمنفق الرجوع بالذي قد أنفقا على أب) مليء بحيث تلزمه نفقة ابنه (أو) على (مال) (الابن) أي أو في مال الصغير حيث كان له مال وليس له أب فإن كانا معاً ففي مال الابن وإن لم يف كملها الأب (أوبى) أي منع رجوع المنفق إلا بعلم المال أو يسر الأب) قال المتيطي : يرجع بستة شروط أن يكون للصغير مال حال الإنفاق، وأن يكون ماله غير عين، وأن ينوي المنفق الرجوع بنفقته، وأن يحلف على ذلك وأن تكون النفقة غير سرف اهـ. وقوله : وأن يكون غير عين هذا الشرط إنما هو في إنفاق الوصي أو الأب فيفرق حينئذ بين العين وغيرها، فإذا أنفق الوصي وتحت يده للمحجور ناض فليس له رجوع عليه، ويحمل على التطوع في نفقته لأن اليتيم غير محتاج إلى سلفه قاله ابن يونس ومعناه والله أعلم : إذا مات الوصي ولم يعلم ما عنده وقوله : وإن ينوي المنفق الرجوع هذا أحد قولين وهو المعتمد، وبه جزم (خ) في باب النفقات إذ قال : وعلى الصغير إن كان له مال وعلمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع، وفي
الجزء 1 — ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.