۷۱۰
باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
المشهور. وقال ابن القصار : ونحوه لمالك في المختصر أنه لا يسقط خيارها حيث مكنته جاهلة بأن لها الخيار بعتقها . قال في ضيح : والأقرب أنه تقييد .
فصل في الفسخ
أي : فسخ النكاح الفاسد هل يعد طلاقاً أم لا؟ وهل يرث أحد الزوجين الآخر إذا مات قبل الفسخ أم لا؟ وهل تلزم فيه العدة أم لا ؟ والأنسب إدراج هذا الفصل في فصل حكم فاسد النكاح كما تقدم ذلك هناك. وفسخ فاسد) مبتدأ ومضاف إليه بلا وفاق) في موضع الصفة لفاسد (بطلقة) خبر (تعد في الطلاق صفة لطلقة (ومن) اسم شرط مبتدأ (يمت) فعله (قبل) يتعلق بفعل الشرط وقوع (الفسخ مضاف إليهما (في ذا يتعلق بوقوع والإشارة للفاسد بلا وفاق (فما) نافية ( لإرثه) خبر مقدم . من نسخ إسم جر بمن الزائدة، والجملة جواب الشرط، ولذا دخلت الفاء عليها والشرط وجوابه خبر المبتدأ والمعنى : أن النكاح المختلف فيه اختلافاً قوياً ولو خارج المذهب كإنكاح المحرم والعبد والمرأة ووجه الشغار ونكاح المريض والخيار فإنه يفسخ بطلاق مراعاة لمن يقول بصحته والخلع إن وقع فيه قبل الفسخ نافذ ومن مات من الزوجين قبل وقوع هذا الفسخ فإن الحي يرثه إلا نكاح المريض والخيار فإنه لا إرث فيهما ولو
مات الصحيح منهما في مسألة المريض فلو زاد الناظم إثر البيت الثاني ما نصه : إلا نكاحاً ذا خيار أو مرض هب أنه موت الصحيح قد عرض
فصل في الفسخ
أي فسخ النكاح الفاسد هل بعد طلاقاً أو لا؟ وهل يرث أحد الزوجين الآخر إذا مات قبل الفسخ أو لا؟ وهل تلزم فيه العدة أو لا؟ وكان اللائق أن لو قدم هذا وأدرجه في فصل حكم فاسد النكاح. وفسخ نكاح (فاسد) مختلف في فساده وهو معنى قوله : (بلا وفاق) أي غير متفق عليه كائن (بطلقة تعد في (الطلاق المتقدم على هذا الفسخ أو المتأخر عنه (ومن يمت) من الزوجين قبل وقوع الفسخ في هــذا) الفاسد المختلف فيه، وقبل أن ينظر فيه (فما لإرثه من نسخ) بل الإرث ثابت إلا نكاح المريض فلا إرث فيه ولو مات الصحيح منهما قاله العصـنوني فلو زاد
المصنف :
إلا إذا ما كان من أجل المرض هب أنه موت الصحيح قد عرض
الجزء 1 — ص ٧١٠