٧٠٥.
باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما . بالمثل ويبطل الشرط كما مر لأنا نقول هذا إنما يظهر إذا اشترطت النفقة على السيد لا إن اشترط عليه أن تكون في خراج العبد وكسبه ورضي بذلك فلا يفسد، ولو فسد في هذا لفسد في العرف أيضاً لأنه كالشرط، وعليه فإذا امتنع السيد من إجراء النفقة من الخراج والكسب ولا شرط ولا عرف، فالعبد إما أن ينفق من غيرهما وإلا طلّقت عليه. وقد علمت أن اشتراط النفقة في خراج العبد وكسبه لا يوجب فساداً إذ غايته أن السيد التزم عدم مؤاخذة العبد بما نفقته يسع من خراجه وكسبه وذلك هبة منه لعمل كله أو بعضه والله أعلم . والعرف عند الناس اليوم على ما شهدناه أن نفقة زوجته وكسوتها حرة كانت أو أمة في خراجه وكسبه إذ عادتهم أن العبد يصرف همته في خدمة سيده وسيده يجري النفقة عليه وعلى زوجته .
(وليس) فعل ناقص (لازماً) خبرها مقدم (له) يتعلق به أن ينفقا) اسمها مؤخر (على بنيه يتعلق بينفقا (أعبداً) خبر كان محذوفة أي كانوا أعبداً (أو عتقاء جمع عتيق كشريف وشرفاء لأنهم إن كانوا أحراراً فنفقتهم في مالهم إن كان لهم مال، وإلا فعلى المسلمين وإن كانوا أرقاء فعلى سيدهم، ولا يجوز للعبد أن يتلف مال سيده وعلى هذا فصواب التعبير وليس جائزاً لا وليس لازماً قاله (م) و(ت) .
قلت : ويمكن أن يجاب بأن معناه وليس لازماً له أن ينفق عليهم من غير الخراج والكسب كما ينفق على زوجته من غيرهما، فالتعبير بنفي اللزوم حينئذ في محله، وعلم من هذا أن أولاد العبد من أمته يجوز له الإنفاق عليهم من مال سيده لأن المال لسيده وأولاده
مملوكون له أيضاً .
فصل في المراجعة
أي : بعد الطلاق البائن كما مر عند قوله ومنه الرجعي (وكابتداء) خبر مقدم والتنوين فيه
لا نفقة عليه إذا كانت أمة وليس لازماً له) أي العبد أن ينفقا على بنيه أعبدا) كانوا جمع عبد (أو عتقاء جمع عتيق كشريف وشرفاء أي عبيداً كانوا أو أحراراً لأنهم إن كانوا أحراراً فنفقتهم في مالهم إن كان لهم مال وإلا فعلى المسلمين وإن كانوا أرقاء فنفقتهم على سيدهم، ولا يجوز لأبيهم أن يتلف مال سيدهم فقوله : وليس لازماً صوابه وليس جائزاً . اللهم إلا أن تكون الأم ملكاً لسيد أبيهم قاله في النوادر
فصل في المراجعة بعد البينونة
(وكابتداء) خبر مقدم لقوله ما سوى الطلاق (الرجعي) أي أن الطلاق البائن ابتداء أو
البهجة في شرح التحفة ج ١م ٤٥
الجزء 1 — ص ٧٠٥