۷۰۲
باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
الطلاق، وإن كان غير واحد جعله خلافاً ( وكيفما) اسم شرط مفعول بواجبه الآتي (شاء) فعل الشرط (الكبير) فاعله (طلقا) جواب الشرط، والمعنى أن العبد الكبير البالغ ولو سفيها له أن
يطلق زوجته حرة أو أمة كيفما شاء واحدة أو أكثر بخلع أو غيره، وسواء أذن له سيده في أم لا . (ومنتهاه) مبتدأ (طلقتان) خبره (مطلقاً) حال، والمعنى أن منتهى طلاق العبد طلقتان مطلقاً سواء أوقعهما معاً في حال رقه أو واحدة في حال رقه والأخرى في حال عتقه لأن الواحدة التي أوقعها في حال رقه قائمة مقام واحدة ونصف فتكمل عليه لأنه لا يتشطر وتبقى له واحدة هي التي أوقعها في حال عتقه، وسواء أيضاً كان قناً خالصاً أو ذا شائبة، وسواء كانت زوجته حرة أو أمة، وهذا كله هو معنى الإطلاق الذي في النظم . (لكن) حرف استدراك (في الرجعي) يتعلق بالاستقرار في خبرها (الأمر ) بالنصب اسمها (بيدها) يتعلق بالاستقرار في خبرها والضمير المضاف إليه راجع للعبد (دون) يتعلق بمحذوف حال (رضا) مضاف إليه (وليها) كذلك (وسيده) معطوف على وليها، والمعنى أن العبد القن ومن فيه شائبة رق إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً وقد مر تفسيره أول باب الطلاق فإن الأمر في الارتجاع وعدمه ثابت بيد العبد فإن شاء ارتجعها قبل انقضاء عدتها ولا يحتاج لإذن سيده في الارتجاع ولا لرضاها بل يرتجعها جبراً عليها وعليه، وإن شاء لم يرتجعها وإنما كان لا يحتاج لذلك لأن الرجعة ليست كابتداء النكاح، ولذا صحت ولو في المرض والإحرام (خ): يرتجع من ينكح ولو بكإحرام ومرض وعدم إذن سيد طلاقاً غير بائن في عدة صحيح حل وطؤه بقول مع نية الخ . ومفهوم قوله في الرجعى أنه إذا طلقها طلاقاً بائناً أو رجعياً وانقضت العدة فلا يراجعها إلا بإذن سيده ورضاها وهو كذلك لأن المراجعة حينئذ ابتداء نكاح.
(والحكم) مبتدأ في العبيد يتعلق به (كالأحرار) خبر (في غاية الزوجات) يتعلق
(وكيفما شاء العبد الكبير (طلقا) بخلع أو بغيره واحدة أو أكثر في مرة أو أكثر غير أنه لا يبلغ الثلاث (و) إنما (منتهاه) أي منتهى طلاقه طلقتان (مطلقا) أوقعهما في رقه أو واحدة في رقه، والأخرى بعد عتقه أما إن لم يطلق شيئاً حتى عتق فهو حر له الثلاث، وشمل الإطلاق أيضاً القن، وذا الشائبة، ومن زوجته حرة أو أمة ، لأن الطلاق معتبر بالرجال والعدة معتبرة بالنساء، ثم إن بانت زوجة العبد منه لم يكن له ردها إلا برضا سيده ووليها كابتداء نكاح، وإن كان طلقها رجعياً ولم تنقض عدتها كان له أن يستقل بردها وهو قوله : (لكن في الرجعي الأمر بيده دون رضا وليها وسيده لأن العصمة التي أذن له سيده فيها ما زالت بيده وليست الرجعة كابتداء نكاح والحكم في العبيد كالأحرار في غاية الزوجات فكما للحر أن يتزوج أربعاً كذلك (في) القول
الجزء 1 — ص ٧٠٢