باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما .
6
٦٩٣
بالبناء خلوة الإهتداء (ولادعاء الوطء) مفعول بقوله (رد) وفاعله ضمير الزوج واللام زائدة لا تتعلق بشيء كما مر والجملة معطوفة على جملة الشرط قبلها معلناً) حال من فاعل رد ( فالقول قول زوجة) مبتدأ وخبر والجملة جواب الشرط ولذا دخلت الفاء (وتستحق) فاعله ضمير الزوجة بعد اليمين) يتعلق به (مهرها) مفعول به (الذي صفة لما قبله (يحق) صلة الذي والرابط هو الفاعل بيحق والجملة من تستحق وما بعده معطوفة على جواب الشرط والشرط وجوابه خبر المبتدأ الذي هو الزوج ، ومعناه أن الزوج إذا خلا بزوجته خلوة يمكن شغله منها ، وإن لم يكن هناك ستر ولا غلق باب ثم طلقها بعد تلك الخلوة وهي مراد المصنف بالبناء كما مرّ فادعت هي المسيس وادعى وهو عدمه فإن القول للزوجة بيمينها للعرف، إذ قل أن يفارقها قبل الوطء، وتستحق جميع مهرها الحال أو ما حل منه عند حلفها، وأما المؤجل فتستحقه عند حلول ،أجله، وظاهر النظم كانت حرة أو أمة رشيدة أو سفيهة تلبست بمانع وقت الاختلاء كحيض أم لا وهو كذلك في الجميع (خ) وصدقت في خلوة الاهتداء، وإن بمانع شرعي، وفي نفيه وإن سفيهة أو أمة الخ . ثم لا يتمكن من ارتجاعها لإنكاره الوطء قاله في المتيطية وغيرها. وظاهر النظم أنه لا ينظرها النساء إن كانت بكراً وهو كذلك على المشهور والجاري على ما مرّ في العيوب أن النساء ينظرنها وهو الذي به العمل، وعليه فإن وجدنهـا مفتضة فقولها، وإلا فقوله مع اليمين فيهما أيضاً لأن شهادة النساء وحدهن في المال، أو ما يؤول إليه لا بد معها من اليمين ومفهوم قوله من بعد البناء أنهما إذا اختلفا في المسيس بعد العقد عليها، ولم تثبت خلوة بينهما فإن القول للزوج حينئذ وهو كذلك قاله ابن حارث . ومفهوم قوله : رد معلناً أنه إذا أقر بالوطء فيه أخذ بإقراره، ولو أنكرت هي ذلك رشيدة كانت أو سفيهة وهو كذلك في السفيهة، وكذا في الرشيدة إن رجعت عن إنكارها إلى تصديقه قبل أن ينزع عن إقراره لا إن رجعت بعد نزعه فليس لها إلا نصف الصداق فإن استمر على إقراره
أن خلا بزوجته خلوة اهتداء بأن سبقت إليه وأرخى الستر عليها وخلى بينه وبينها ثم طلقها فادعت الوطء لتأخذ الصداق كاملاً ونفاه هو وقال : لم أمسها وهو معنى قوله : (ولادعاء الوطء رد) أي ورد هو ادعاءها الوطء وزعم أنه لم يطأ فلام لادعاء زائدة لتقوية العامل الذي ضعف بسبب تأخره كقوله تعالى : وإن كنتم للرؤيا تعبرون ﴾ [يوسف: ٤٣] (معلناً) حال من فاعل رد وهو تتميم فالقول قول زوجة) ولو كانت مع الخلوة حائضاً أو محرمة أو نحو ذلك مما لا يحل وطؤها معه وتستحق بعد اليمين لأن إرخاء الستر شاهد عرفي فتحلف معه وتستحق مهرها الذي يحق لها وهو الحال أو ما حل عند حلفها، وتستحق المؤجل عند حلول أجله فإن نكلت حلف هو وسقط عنه نصف
الصداق وهو قوله :
الجزء 1 — ص ٦٩٣