.٦٨٦
باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
تعليقه الثلاث بالخلع لذا
كذلك العتق ببيع
نفذا
فانظر تمامه. وقوله كذلك العتق هو قول (خ) في العتق وعتق على البائع إن علق هو
والمشتري الخ . وانظر قواعد القرافي أيضاً :
فصل
وموقع) مبتدأ (الطلاق) مضاف إليه دون نية يتعلق بموقع (بطلقة) يتعلق بـ(بفارق الزوجية مفعول به والجملة خبر المبتدأ والرابط هو الفاعل بيفارق (وقيل) مبني للمفعول ونائبه الجملة المحكية (بل) حرف إضراب (يلزمه أقصاه جملة من فعل وفاعل ومفعول (والأول) مبتدأ ( الأظهر) خبره (لا) عاطفة (سواه) معطوف والضمير المجرور بسوى عائد على الأول، والمعنى أن من قال لزوجته أنت طالق مثلاً ولا نية له في واحدة ولا أكثر فقيل : تلزمه واحدة وهو الأظهر عند الناظم من جهة النظر لأنه قد حصل بها مسمى الطلاق فلا وجه بإلزامه أكثر، وقيل يلزمه الثلاث احتياطاً والقولان ذكرهما ابن رشد في طلاق السنة كما في ابن سلمون وابت عات والخلاف مبني على الخلاف في اللفظ المحتمل لأقل ولأكثر إذا لم تصحبه نية هل يحمل على أقل ما صدقاته أو على أكثرها وللمسألة نظائر قاله (م) ثم ما استظهره الناظم هو المشهور كما أفاده (خ) بقوله وتلزم واحدة إلا لنية أكثر. وقال ابن عرفة : وإن قال أنت طالق فهو ما نوى فإن لم ينو شيئاً فواحدة .اهـ. وانظر ما مر عند قوله : وينفذ الطلاق بالصريح الخ. وعلى المشهور فهي رجعية يرتدف عليها كل طلاق أوقعه في عدتها كما لابن رشد وابن لب وغيرهما. وقال الشارح : الأظهر أنها بائنة لعدم معرفة الناس اليوم الطلاق الرجعي وما قاله ظاهر حيث كانوا لا يطلقون الطلاق في عرفهم إلا على البائن لأن ما به العرف في مثل هذا يتعين المصير إليه كما مر قبل هذين البيتين، وما ذكره ابن رحال عند قول الناظم : وفي المملك خلاف والقضاء الخ . مما يخالف ما الشارح غير ظاهر . تنبيه : ذكر في الباب السادس عشر من الفائق أن القاضي أبا عبد الله المقري سئل عمن
فصل
وموقع الطلاق بأن قال أنت طالق دون نية منه لواحدة أو أكثر (بطلقة) واحدة (يفارق الزوجية ولا يلزمه أكثر منها وقيل بل يلزمه أقصاه أي أقصى الطلاق وهو الثلاث احتياطاً قال الناظم : (والأول الأظهر لا سواه لأنه قد حصل بها مسمى الطلاق فلا وجه لالتزامه أكثر، والقولان ذكرهما ابن رشد في طلاقي السنة . قال الشارح وعلى الأول فهل تكون رجعية يرتدف
الجزء 1 — ص ٦٨٦