باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
فصل الضرر، وفي باب الصلح : وإلا ففي مسألة الموت لا يتأتى فيها التحمل المذكور، نعم
يتأتى فيها الرجوع المذكور حيث أعدم أحدهما لأن الأب بإسقاطه عن الزوج وقت قدرته على أدائه حتى أعدم كان مضيعاً فيجب عليه ،ضمانه والله أعلم .
،
فصل
ذكر فيه صريح الطلاق وكنايته وما يتعلق بذلك
وينفذ الطلاق فعل وفاعل (بالصريح) يتعلق به وبالكنايات على الصحيح) يتعلقان بمحذوف عطف على الجملة قبله :أي: وينفذ بالكنايات الخ . ولذلك أعاد العامل فهو من عطف الجمل، وقوله على الصحيح راجع للكنايات فقط . والصريح ما كانت فيه الطاء واللام والقاف أو كان بلفظ الفراق أو التسريح لأن كل ما نطق به القرآن صريح فقال تعالى : فطلقوهن [الطلاق: ١] وقال أيضاً أو سرحوهن ﴾ [البقرة : ٢٣١] وقال أيضاً أو فارقوهن [الطلاق: ٢] وقصره (خ) على الأول فقال ولفظه : طلقت أو أنا طالق أو أنت أو
فصل
وهي
ويلزم الطلاق بالتصريح أي بالإتيان بلفظ الصريح وهو ما فيه الطاء واللام والقاف كطلقك وأنا طالق أو أنت مطلقة أو الطلاق لي لازم لا متطلقة (وبالكنايات) الظاهرة وهي ما دل عليه عرفاً كسرحتك وفارقتك وأنت حرام أو بتة أو خلية أو برية، وبالكنايات الخفية ما دل عليه مع احتمال نحو اذهبي وانصرفي وأنت حرة والحقي بأهلك ويلزم أيضاً بما ليس بصريح ولا كناية من كل كلام نواه به نحو اسقني الماء، وقوله : على الصحيح) راجع لقوله : وبالكنايات، وقد اختلف فيها في القدر اللازم منه في بعضها كانت حرام مثلا هل الثلاث أو واحدة وفي النية في ذلك كما اختلف في أصل اللزوم، فعن أصبغ لا يلزم في تحريم الزوجة شيء كتحريم الطعام. واعلم أنه إذا قال : لم أرد بالصريح أو بشيء من الكنايات الطلاق، وإنما قال : أردت كذا صدق في الكناية الخفية ولم يصدق في الكناية الظاهرة ولا في الصريح قاله ابن سلمون . يريد إلا لقرينة كما لو كانت موثقة ، وقالت : طلقني . فقال : أنت طالق أو سرحني فقال : سرحتك أي ستطلقين أو تسرحين واللفظ أحد إركان الطلاق الأربعة. وثانيها القصد إلى مع معرفة معناه لا أن هذى لمرض أو لقن بلا فهم. وثالثها: المحل وهو العصمة المملوكة تحقيقاً أو تقديراً عند مالك كقوله لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق وإن دخلت الدار ونوى بعد نكاحها فيلزم لا أن لم ينو ذلك فلا شيء عليه . ورابعها الأهل أي : الزوج، وشرطه أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا فلا يصح ولا يلزم طلاق الكافر ولا الصبي ، ولا فاقد العقل بجنون أو إغماء أو غيرهما إلا أن يكون فقده بسكر حرام أدخله على نفسه فيلزم على ما أشار له بقوله :
التلفظ
به
الجزء 1 — ص ٦٥٦