باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما .
٦٤٣
على من نقل ذلك وليس به على المسلمين. وقال : إن ذلك من الافتراء على الأئمة المعتبرين المعروفين بالتحقيق التام. :قال فالواجب تعزير من عمل بذلك أو ركن إليه أو أفتى به إن لم يعذر بجهل اهـ باختصار. وقد كثر السؤال عن ذلك في هذه الأزمنة وقبلها وينسب السائل ذلك لكتاب التقريب والتبيين في شرح التلقين، وبعضهم للذخيرة عن البيان. أما الذخيرة والبيان فلا شيء فيهما ، وأما التقريب والتبيين فلا زال عقلي يستبعد وجود ذلك فيه حتى من الله علي بالوقوف على ذلك فيه الآن ونقلت منه ما تقدم باللفظ وذكر متصلا بما . عنه ما نصه : قال مر محمد بن القاسم ، قلت لمحمد بن سحنون : أيحل لي أن أرد المطلقة ثلاثاً لمن جاءني مستفتياً في ذلك قال : إن كان من أخبار الناس ومن أهل الورع فنعم ترد عليه زوجته سراً، وإن كان سفيهاً فألزمه الثلاث لئلا يستن بذلك فلا يحرم حراماً اهـ لفظه . وهذا لا بحال، ولا أظن ذلك يصدر من عالم يعتد بعلمه وهذا الشرح مجهول النسبة عندي فلم أدر صاحبه من هو فلا ينبغي أن يعتمد على ما فيه مما يخالف الجادة والله أعلم . ومفهوم قول الناظم لحر أن العبد منتهى طلاقه اثنتان فلا تحل له بعدهما حتى تنكح زوجاً غيره، وسواء
يصح
أيضاً
كانت الزوجة حرة أو أمة . وقال أبو حنيفة : إذا كانت زوجته حرة فمنتهى طلاقه ثلاث . فرع : لو قال : أنت طالق أو أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله فإنه يقع طلاقه ويلزمه حكمه عند مالك وأصحابه، وكذلك العتق ولا يعمل قوله : إن شاء الله إلا في اليمين بالله وحدها. وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقع الطلاق ولا العتق ولا النذر ولا ما دخل فيه قوله : إن شاء الله كاليمين بالله تعالى. وقال أحمد : لا يقع الطلاق ويقع العتق قاله القاضي عبد الوهاب في
مسائله .
وموقع) بفتح القاف صفة لمحذوف أي طلاق موقع ، ويجوز كسرها أي شخص موقع (ما) زائدة على الأول وموصوفة على الثاني واقعة على طلاق (دونها) يتعلق بموقع على الفتح وصفة لما على الكسر والضمير للثلاث (معدود) خبر على الإعرابين حذف متعلقه أي عليه (بينهما) يتعلق بتجديد آخر البيت ولا يضر تقدمه على الشرط لأن الظروف يتوسع فيها وضميره للزوجين (إن قضى بالبناء للمفعول والجملة شرطية حذف جوابها للدلالة عليه (التجديد) بالجسم نائب ومعناه أن الشخص الموقع لطلاق دون الثلاث معدود عليه ما أوقعه إن قضى
(و) طلاق (موقع) بالفتح و(ما) زائدة (دونها) أي الثلاث (معدود بينهما) أي الزوجين، فإذا
طلقها واحدة ثم راجعها كانت معه على طلقتين أو اثنتين كانت معه على واحدة، ولو تزوجت غيره خلال ذلك (إن قضى التجديد للنكاح بينهما لأن نكاح الأجنبي لا يهدم إلا الثلاث، ومقتضى
الجزء 1 — ص ٦٤٣