البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٦١٥

باب النكاح وما يتعلق به. ٦١٥ والعائد محذوف في المبنى للفاعل أي في الطلاق الذي أصدره الحاكم والنائب في المبني للمفعول ضمير يعود على ما هو الرابط (من) واقعة على الزوج فاعل يملك (فاء) صلته (في العدة) يتعلق به أو من معطوف على من الأول (كفرا) صلته والعائد فاعله المستتر، والمعنى أن طلاق الحاكم الذي أوقعه على من لحقه الإيلاء رجعي فيملك الزوج رجعتها حيث فاء في المعدة أي رجع عما كان عليه من الامتناع كانت يمينه على بر كحلفه لا أطؤها وطلقت بعــد الأجل فارتجعها ووطئها في العدة إذ لا يحل له وطؤها إلا بعد الارتجاع لأنها مطلقة، وكذا إن لم يطأ ولكن كفر عن يمينه بعد الارتجاع أو قبله في العدة، وكذا لو ظاهر منها وطلقت بعد الأجل فارتجعها ووطئها في العدة أو كفر قبل الارتجاع أو بعده فيها أيضاً أو كانت يمينه على حنث كحلفه بطلاقها ليدخلن الدار ولحقه الإيلاء وطلقت عليه فدخل الدار وارتجعها في العدة أو ارتجعها، ثم دخل الدار فيها أيضاً وطلقت فقوله : كفر أي في العدة فهو محذوف من الأواخر لدلالة الأوائل، وقوله : فاء أي بالوطء أو بتعجيل الحنث كما في الأمثلة إلا أن الوطء لا يكون إلا بعد الرجعة لأنها مطلقة وهي لا يصح الاستمتاع بها إلا بعد الارتجاع ، فإن كفر قبل الارتجاع أو بعده في العدة أو عجل الحنث وارتجع فيه أيضاً، لكن استمر على الامتناع من الوطء فيهما فيطلق عليه ثانياً لا للإيلاء لأنه قد انحل بل للضرر كما مر في قوله : واشترك التارك للوطء معه الخ ، وفهم من قوله فاء في العدة الخ، أنه إذا ارتجع بدون فيئة بوطء ولا تكفير ولا تعجيل حنث في العدة لا تصح رجعته وهو كذلك (خ): وتتم رجعته إن انحل وإلا ألغيت ثم أن طلاق المولى إنما يكون رجعياً في المدخول بها لا في غيرها فهو بائن كما في ابن الحاجب وغيره . فصل في اللعان ومعناه لغة البعد لعنه الله أبعده ، واصطلاحاً قال ابن عرفة : اللعان حلف الزوج على زنا زوجته أو نفيه حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض أي رجع عما كان عليه من الامتناع كحلفه بطلاقها ليدخلن الدار ولحقـه الإيلاء وطلقت عليـه فدخل الدار وارتجعها أو حلف لا يطئها وطلقت فارتجعها ووطئها إذ لا يحل له وطؤها إلا بعد ارتجاعها (أو) (من) أي أو مظاهر أو مول (كفراً) بإخراج كفارة الظهار أو كفارة اليمين بالله أو بعتق معين، فإن ارتجع قبل فعل شيء من ذلك تمت رجعته إن انحل عنه الإيلاء وإلا ألغيت. فصل في اللعان ابن عرفة : وحلف الزوج على زنا زوجته أو نفى حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه أن ما
الجزء 1 — ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.