البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٦١٣

باب النكاح وما يتعلق به . ٦١٣ المكلف من تحل أو جزئها بظهر محرم أو جزئه الخ . وقال ابن عرفة : الظهار تشبيه الزوج زوجته أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل والمعلق كالحاصل الخ . فقوله في تمتعه الخ . هو وجه الشبه وباقيه واضح . ولما وقع خلاف في مبدأ أجله هل هو من يوم الظهار أو من يوم الرفع أو من تبين الضرر أشار إلى المشهور من ذلك فقال : (وأجل المظاهر) مبتدأ ومضاف إليه (المأثور) بالرفع نعت لأجل (من يوم (رفعه خبر عن المبتدأ المذكور (هو المشهور) مبتدأ وخبر فيؤجل من يوم الرفع أربعة أشهر للحر وشهرين للعبد وقيل أجله من يوم اليمين كالحالف على ترك الوطء، وقيل من تبين الضرر (خ) وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول فالأجل من اليمين وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال (من بعـد) يتعلق بالاستقرار المقدر في الخبر قبله أن يؤمر) في تأويل مصدر مضاف إليه (بالتكفير) يتعلق بقوله يؤمر، والمعنى أن المظاهر المذكور إنما يؤجل من يوم الرفع بعد أن يؤمر بالتكفير فيمتنع (وهي) مبتدأ عائد على كفارة الظهار ) على الترتيب) يتعلق بالاستقرار خبر (لا) عاطفة (التخيير) معطوف على الترتيب فكفارته عتق رقبة مؤمنة سليمة من قطع أصبع وعمى وشلل وبكم وجنون بلا شوب عوض الخ . فإن عجز عنها فصيام شهرين متتابعين فإن عجز عن الصيام فإطعام ستين مسكيناً فلا ينتقل لمرتبة الأبعد العجز عن التي قبلها لقوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم إلى قوله : فإطعام ستين مسكيناً ﴾ [المجادلة : ٤] (كذاك أيضاً ما له ظهار من لا على الوطء له اقتدار كالشيخ الفاني والمجبوب ونحوهما ممن تقدم الرفع، وعليه اقتصر الناظم فقال : (وأجل المظاهر المأثور) نعت لأجل من يوم رفعه هو المشهور) ورجحه ابن يونس فقال : وبعد ضرب الأجل أحسن ولم يقف على الترجيح المواق، ولا ابن غازي . وقيل : من تبين الضرر وإنما يؤجل . (من) بعد أن يؤمر بالتكفير) ويمتنع (وهي) أي كفارة الظهار على الترتيب (لا) على التخيير) لقوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم المجادلة : ٤] وكان عادم الوطء ليس له إيلاء كما مر . كذاك أيضاً ماله ظهار من لا على الوطء له اقتدار كالشيخ الفاني والمعترض والمجبوب، وهذا هو المنصوص وما صدر به ابن الحاجب من صحته من هؤلاء إنما هو تخريج للخمي ابن عرفة، وفي انعقاده من متعذر الوطء كالمجبوب والمعترض والشيخ الفاني تخريج اللخمي ، ونقله عن ابن زياد وسحنون قال ابن عرفة، وقال ابن الحاجب يصح ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيه أو فيها كالمجبوب والرتقاء. وقال سحنون : لا يصح . ابن عبد السلام الأول قول العراقيين من أصحابنا . :
الجزء 1 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.