البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٦٠٤

باب النكاح وما يتعلق به الرقيق والدواب .اهـ. قلت الجاري على ما مر في مسألة البكارة أن المراد شهادة أهل المعرفة بأنه أقدم من أمد العقد وأحرى إذا أقام بينة تشهد بالقطع بأنه كان بها قديماً، وربما يستروح هذا أيضاً من تشبيه ابن رشد المسألة بعيب عبد ظهر قبل قبضه الخ فتأمله والله أعلم . (كذا) تشبيه راجع لقوله قضى آخر البيت برد ذي انتساب يتعلق بقضى المذكور (ألفيا) بالبناء للمفعول بمعنى وجد وألفه للإطلاق ونائبه المفعول الأول ضمير يعود على ذي انتساب (لغية) بكسر لام الجر وفتح الغين وكسرها يتعلق بألفى في محل المفعول الثاني له يقال فلان لغية إذا كان لغير رشدة أي ابن زنا (أو) مسترقاً) معطوف على محل لغية (قضيا) بالبناء للمفعول ونائبه ضمير يعود على الزوجة أي : قضى لها فحذفت لام الجر فاتصل الضمير واستتر والتقدير قضى للزوجة برد ذي انتساب ألفته منسوباً لغية أو مسترقاً كذلك أيضاً كما قضى لها برده بالعيب فإذا تزوجته على أنه ذو نسب فوجدته ولد زنا أو تزوجته على أنه حر فوجدته رقيقاً أو ذا شائبة رق فلها رده إن شاءت، وظاهره أن مجرد الظن كاف وإن لم يكن هناك شرط فقوله : ذي انتساب أي اشتراطاً أو ظناً فإذا تزوجته ظانة أنه نسيب أو أنه حر، فإذا هو لغية أو رقيق فلها رده لأن العرف أن النسيبة لا تتزوج إلا النسيب والحرة لا تتزوج إلا الحر والعرف كالشرط، فإن لم يكن عرف بذلك فلا رد إلا مع الشرط الصريح وعكس المسألتين كذلك وهو تزوجه إياها ظاناً أو مشترطاً أنها لرشدة فإذا هي لغية أو ظاناً أو مشترطاً أنها حرة فإذا أمة ، ويفهم منه أنه إذا تزوجها يظنها حرة فإذا هو وهي رقيقان لا رد لها ولا له لأن كلا منهما من ، هي مناكح الآخر. نعم لو تزوجها العبد أو تزوجته على شرط الحرية فتبين خلافه فلها وله الـرد، وإن كان كل منهما من مناكح الآخر لأنه خلاف الشرط المدخول عليه، وانظر لو تزوجها أو تزوجته على أنها أو أنه لرشدة فإذا هما لغية هل يجري على حكم ما إذا كان العيب بهما معاً فذكر خلافه اهـ . (كذا) أي وكما قضى للزوجة بحدوث العيب فيما إذا كان التنازع بعد البناء قضى لها (برد) ذي انتساب أي من تزوجته على أنه ذو نسب ثم القيا لغية) أي لزنية أي ابن زنا. قال في المشارق : يقال فلان لغية إذ كان لغير رشدة بفتح الغين كما يقال لزنية بكسر الزاي وحكى ابن دريد أنه يقال فيه أيضاً لغية بكسر الغين .اهـ. ونحوه في المصباح والصحاح والقاموس، وأما اللام فحرف جر مكسورة على كل حال (أو) تزوجت الحرة رجلاً على أنه حر فألفته (مسترقاً) أي عبداً أو ما فيه شائبة رق (قضيا) لها أيضاً برد إن شاءت وعكس المسألتين وهو لو تزوجها لرشدة، فإذا هي لغية أو على أنها حرة فإذا هي أمة كذلك فإذ كانت المشترطة للحرية أمة فلا رد لها لأنها من مناكحه .
الجزء 1 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.