۵۸۷۰
باب النكاح وما يتعلق به . كون التأجيل بالسنة مطلقاً رجى البرء أم لا . لأن المعتمد أنه إنما يؤجل في البرص والجذام عاماً إذا رجى البرء (ح) : ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده وبجنونهما وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده وأجلا فيه وفي برص وجذام رجى برؤهما سنة الخ . ثم قال : وأجل المعترض سنة الخ . فأنت تراه قيد الجذام بالبين أي المحقق والبرص بالمضر والتأجيل برجاء البرء خلاف ظاهر النظم في ذلك كله، لكن العذر له في الجذام حيث لم يقيده بالبين لأن المراد بالبين المحقق وهو لا يثبت إلا بعد تحققه والقطع به إذ لا فرق بين قليله وكثيره كما في المتيطية قال فيها : واختلف في قليل البرص فقال مالك في كتاب محمد : ترد به لأن عمر لم يفرق بين قليل ولا كثير . قال ابن القاسم : ولو علمنا فيما خف أنه لا يتزايد لم ترد ، لكنه لم يعلم وفي مختصر ابن شعبان أن من به برص أو جذام من الزوجين يرد به لأنه يخشى أن يترامى إلى الصحيح، ولأنه لا تطيب نفس الواطىء والموطوءة وقلّ أن يسلم منه ما ولد منهما وإن سلم كان ذلك في نسله قال اللخمي : وعلى هذا له الرد إذا اطلع أن أحد الأبوين كان كذلك لأنه يخشى أن يكون ذلك في نسله قال : ورأيت ذلك في امرأة كان أبوها أجذم ولم يظهر بها وظهر ذلك في عدد من أولادها اهـ بلفظ الاختصار فهو شاهد لإطلاق الناظم، لكن المعتمد أن جذام الأبوين لا رد به كما في (خ) : كما أن المعتمد أنه لا بد في البرص الحادث من كونه مضراً كما مر عنه أيضاً، ولعل الناظم إنما ترك تقييد البرص بكونه مضراً اتكالاً على ما يأتي في قوله : إلا حدوث من برص منزور الخ .
6
(والعبد) مبتدأ في الأصح يتعلق بالإستقرار في الخبر الذي هو قوله : (كالأحرار وقيل فعل ماض مبني للمفعول (بالتشطير) نائبه أي يؤجل ستة أشهر (كالظهار) خبر مبتدأ محذوف والأقرب أنه حال أي حال كون التشطير كتشطير أجل الظهار أي : إذا ظاهر العبد من زوجته وأبى أن يكفر ولحقه الإيلاء فإنه يؤجل بشهرين وقيل أربعة أشهر كالحر، وما صدر به الناظم هو قول ابن الجهم قال ابن عبد البر : وروي عن مالك نحوه وعليه جمهور الفقهاء اللخمي : وهو أبين لأن السنة جعلت لتختبر في الفصول الأربعة فقد ينفع الدواء في فصل دون
:
=
(والعبد في القول (الأصح كالأحرار) في أنه يؤجل بالعام واختاره اللخمي قائلا : وهو أبين لأن السنة جعلت ليختبر في الفصول الأربعة، ولا فرق في ذلك بين حر وعبد (وقيل بالتشطير) فيؤجل فيما ذكر ستة أشهر لا غير (خ) : وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم والعبد نصفها الزرقاني، وهو مذهب المدونة ، وقول مالك وأصحابه : وبه الحكم لأن تحديد مدة النكاح عذاب ولقربه من الفراق .اهـ (كالظهار ) يعني إذا ظاهر العبد من زوجته وأبى أن يكفر ولحقـه
الجزء 1 — ص ٥٨٧