باب النكاح وما يتعلق به -
۰۸۳
بالمرأة وهو عتق الأمة تحت زوجها العبد وقد نظمها بعضهم فقال :
تناكح كذاك
عتق
فاعرف
عيب غرور سبب الخيار في فأشار الناظم للعيوب المشتركة بقوله : (من الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج يتعلق بمحذوف حال مما قبله يليه (الخيار) مبتدأ (يقتنص بالبناء للمفعول خبره والمجرور وما عطف عليه يتعلق به ومعنى يقتنص يثبت ويحصل وشمل كلامه الرجل والمرأة فإن للسالم الخيار في الآخر، بل ظاهره أن لكل منهما الخيار ، وإذا اختار السالم الفراق فيؤجل المعيب للدواء على التفصيل الآتي ثم بعد مضيه يفرق بينهما، وظاهره ولو كان كل منهما معيباً بعيب صاحبه أو بغيره وهو كذلك على ما في (ح) عن الرجراجي، والذي للخمي أن كلا من الزوجين إذا اطلع على عيب بصاحبه مخالف لعيبه كجنونه وبرصها مثلاً والعكس، فلكل منهما الخيار وإن كان موافقاً كبرصهما معاً أو جنونهما معاً كان له الخيار دونها لأنه بذل صداقاً لسالمة فوجد ما يكون صداقها دون ذلك .اهـ. وقوله في الفرج أي فرج الرجل وفرج المرأة، وسيأتي أن داء فرج الرجل الجب والعنة والخصاء والاعتراض، وداء فرج المرأة الرتق والقرن والعفل والإفضاء. وبقي عليه من عيوب الفرج العذيطة بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح المثناة تحت والطاء المهملة هي حدوث الغائط عند الجماع ومثله البول عنده أيضاً وهي من عيوب الفرج المشتركة بينهما ولا يشتركان في عيب فرج غيرهما وأفهم قوله عند الجماع أنه إن كان أحدهما يبول أو يغيط في الفراش لا عند الجماع لا يرده الآخر بذلك وهو كذلك على المعتمد من أحد قولين واقتصر عليه في الكراس السادس من أنكحة المعيار (بعد) يتعلق بمحذوف حال من نائب فاعل يقتنص ( ثبوت عيب) كل منهما مضاف إليه (أو إقرار ) معطوف على مقدر أي ببينة أو إقرار (به) يتعلق بإقرار وضميره للعيب (ورفع الأمر) معطوف على ثبوت أي بعد ثبوت العيب ببيئة أو إقرار وبعد رفع الأمر للحاكم ومحل ثبوته بالإقرار إن كان يصح إقراره لا نحو محجور عليه ويعرف الجذام والبرص بنظر الأطباء إليهما
النكاح ثلاثة : اثنان يستوي فيهما الرجل والمرأة العيب والغرر بالحرية بأن تتزوج الحرة الرجل على أنه حر، فإذا هو عبد فلها رده وعكسه . والثالث خاص بالمرأة وهو الأمة تعتق تحت زوجها العبد والعيوب أربعة وهى المذكورة فى قوله : (من) الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج الخيار) مبتدأ (يقتنص) أي يحصل ويثبت كما يحصل الصيد في يد صائده ومن الجنون متعلق به، وإنما يثبت لها ما ذكر من الخيار (بعد ثبوت العيب بينة (أو إقرار به) من صاحبه (و) بعد (رفع الأمر للحاكم ويعرف الجذام والبرص بالنظر إليهما ما لم يكونا في العورة فيصدقان في نفيهما،
الجزء 1 — ص ٥٨٣