۵۸
باب القضاء وما يتعلق به
وكفى بعت وتزوجت، وحمل على الصحيح وإلا فليسأله الحاكم عن السبب، ثم قال: والمدعى عليه السؤال عن السبب . قال الحطاب وليس بيان السبب من تمام صحة الدعوى بدليل قوله ولمدعى عليه الخ. واعترضه طفي قائلا : بل هو من تمام صحة الدعوى مع عدم ادعاء النسيان، واحتج بكلام المجموعة وابن عرفة فانظره فيه واعتراض الشيخ بذلك عليه بأنه لو كان شرطاً لبطلت الدعوى مع عدم ادعاء النسيان ساقط لما علمت من أن هذا إنما هو شرط صحة إذا لم يدع النسيان كما أن الدعوى بالمجهول ساقطة مع القدرة على التفسير عند امع المازري وغيره كما يأتي ، فالتحقق في كلام الناظم راجع للتصديق، والبيان راجع للتصور أي لا بد أن يكون المدعى فيه متصوراً في ذهن المدعي والمدعى عليه والقاضي فلا يغني أحدهم عن الآخر. وخرج بهذا الشرط الدعوى بمجهول العين أو الصفة كلي عليه شيء لا يدري جنسه ونوعه أو أرض لا يدري حدودها أو ثوب لا يدري صفته أو دراهم لا يدري صفتها ولا قدرها ونحو ذلك، فلا تسمع لأن المطلوب لو أقر وقال : نعم له علي ما يدعيه أو أنكر وقامت البيئة بذلك لم يحكم عليه بهذا الإقرار، ولا بتلك الشهادة، إذ الكل مجهول والحكم به متعذر فليس الحكم بالمروي بأولى من المروي مثلاً، ولا باليزيدية بأولى من المحمدية، إذ من شرط صحة الحكم تعيين المحكوم به ولا تعيين ههنا. وهكذا نقله غير
واحد .
قلت : وهو ظاهر على أحد القولين الآتيين في قوله : ومن لطالب الخ . وقال المازري : تسمع الدعوى بالمجهول البساطي : وهو الصواب لقولهم يلزم الإقرار بالمجهول ويؤمر بتفسيره، فكذلك هذا يؤمر بالجواب لعله يقر فيؤمر بالتفسير ويسجن له، فإن ادعى المقر الجهل أيضاً فانظر ما يأتي عند قوله : ومن لطالب بحق شهدا الخ وانظر شرحنا للشامل أو باب الصلح قال الحطاب : مسائل المدونة صريحة في صحة الدعوى بالمجهول. المازري :
المدعى عليه بالجواب فيقر فيؤدي ما أقر به أو ينكر فيحلف على ما صرح به ابن رشد وهو الراجح ، وقيل : لا يمين عليه ،وهو ظاهر نقل ابن يونس. قال الخطاب : فليس معنى هذا الشرط أنه لا تسمع الدعوى ولا يؤمر المطلوب بجواب كما في الشروط قبله فافهم، ثم هذه شروط الدعوى، وأما الدعوى نفسها فقال القرافي : هي طلب معين كهذا الثوب أو ما في ذمة معين كالدين والسلم أو ادعاء ما يترتب عليه أحدهما أي ما يترتب عليه المعين كدعوى المرأة على زوجها الطلاق أو الردة لتحرر نفسها وهي معين أو ما يترتب عليه ما في ذمة معين كدعوى المسيس أو القتل ليترتب الصداق أو الدية في ذمة العاقلة المعينة بالنوع .
الجزء 1 — ص ٥٨