البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٥٦٣

باب النكاح وما يتعلق به . فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين ، ٥٦٣ قال ابن سلمون : وإذا ترددت المرأة بشكوى ضرر زوجها بها أمر جيرانها بتفقد أحوالها فإن لم يكن في الجيران من تجوز شهادته أمره بالسكنى بين قوم صالحين ولا يلزمه أن ينقلها من سكنى البادية إلى الحاضرة، ولكن يأمره بإسكانها حيث يجاورها من يشهد لها، وكذلك إن كان في طرف الحاضرة أمره بالسكنى بها في موضع يتبين فيه حالها، وكذلك إن اشتكت الوحشة ولم تشتك الضرر فعليه أن يضمها إلى موضع مأنوس إلا أن تكون عرفت ذلك ودخلت عليه فلا يلزمه نقلها فقوله : حيث يجاورها من يشهد لها الخ. يريد تنقل للمحل الذي يوجد فيه من يصلح للشهادة، ففي ابن عرفة عن ابن فتحون إن كانت بطرف الحاضرة وليس حولها من يرضى نقلت عنه لمن يرضى وكذلك إن اشتكت ضرره وهي بالبادية لم يلزمه نقلها للحاضرة إلا أن لا يكون حولها من البادية من يرضى وتكون الحاضرة أقرب . وقال في المتيطية : إن ضربها ضرباً خفيفاً لغير الأدب لا قيام لها حتى يتكرر ذلك من فعله مراراً أو يكون الضرب فاحشاً إذ الضرب الخفيف لا يكاد يسلم منه الأزواج فصار كالمدخول عليه . وعن ابن القاسم قد تستوجب الضرب الوجيع بالذنب ،ترتكبه، وذلك إذا كان الذنب معروفاً قال : وقد شج عبد الله بن عمر زوجه صفية فلا تكون الشهادة بالضرر أو بالضرب حتى يقول الشهود أنه ضربها أو أضر بها في غير ذنب تستوجبه ثم قال: وقد ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لكونها كانت تخرج بغير إذنه ضرباً وجيعاً فشكت بذلك إلى أبيها فقال لها : اصبري فإن الزبير رجل صالح ، ولعله يكون زوجك في الآخرة فإنه بلغني أن الرجل الصالح إذا ابتكر امرأة تكون له زوجاً في الجنة اهـ باختصار. ويثبت الإضرار فعل وفاعل (بالشهود) يتعلق به (أو بسماع ) معطوف على ما قبله يليه (شاع) فاعله ضمير يعود على السماع (في الوجود يتعلق بشاع والجملة صفة لسماع، ومعناه أن ضرر أحد الزوجين للآخر يثبت بأحد أمرين إما بشهادة عدلين فأكثر بمعاينتهم إياه فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين ويثبت الإضرار من الزوج لزوجته بأحد أمرين (بـ) شهادة الشهود) عدلان فأكثر يشهدان بالقطع المجاورتهم أو قرابتهم من الزوجين أو نحو ذلك أو بسماع شاع في الوجود أن
الجزء 1 — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.