باب القضاء وما يتعلق به
فيه النادر على الغالب وما لا ما نصه : أخذ السراق المتهومين بالتهم وقرائن أحوالهم كما يفعله الأمراء اليوم دون الإقرار الصحيح والبينات المعتبرة الغالب مصادفته للصواب والنادر خطؤه ، ذلك ألغى الشارع هذا الغالب صوناً للأعراض والأطراف عن القطع اهـ. ففهم منه أنه إنما ألغى الشارع هذا الغالب بالنسبة للأعراض والأطراف لا بالنسبة للغرامة فإنه يغرم فيوافق ما للمكناسي ولهذا درج ناظم العمل على ذلك حيث قال :
ومع
لوالد القتيل مع يمين القول في الدعوى بلا تبيين
إذا ادعى دراهما وأنكرا القاتلون ما ادعاه وطــرا
فلا مفهوم لقوله : القتيل بل المدار على كون المدعى عليه معروفاً بالغصب والعداء انظر شرحه، وانظر ما يأتى في الغصب ولا بد والمدعى فيه له شرطان) أحدهما: (تحقق الدعوى به أي جزمها وقطعها بأن يقول : لي عليه كذا احترازاً من نحو أشك أو أظن أن لي عليه كذا فإنها لا تسمع القرافي : وفيه نظر لأن من وجد وثيقة في تركة مورثه أو أخبره عدل بحق له فلا يفيده ذلك إلا الظن، ومع ذلك يجوز له الدعوى به، وإن صرح بالظن كما لو شهدوا بالإستفاضة والسماع والفلس وحصر الورثة ، وصرح بالظن الذي هو مستنده في الشهادة، فلا يكون قادحاً ، فكذلك ههنا لأن ما جاز الإقداح معه لا يكون النطق به قادحاً. وأجاب بعضهم بأن الظن ههنا لقوته نزل منزلة القطع، وقد جاز له الحلف معه (خ) واعتمد البات على ظن قوي كخطه أو خط أبيه الخ . ثم عدم سماعها في الظن الذي لا يفيد القطع مبني على القول بأن يمين التهمة لا تتوجه . أبو الحسن والمشهور توجهها ابن فرحون : يريد بعد إثبات كون المدعى عليه ممن تلحقه التهمة .اهـ. وعليه فتسمع فيمن ثبتت تهمته وإلا فلا (خ) واستحق به بيمين إن حقق ويمين تهمة بمجرد النكول الخ وسيقول الناظم : وتهمة إن قويت بها تجب يمين
متهوم الخ . قلت : : ولقائل أن يقول : أن الدعوى تسمع ههنا ، ولو قلنا بعدم توجه يمين التهمة فيؤمر بالجواب لعله يقر فتأمله ، فلو قال : أظن أن لي عليه ألفاً فقال الآخر: أظن أني قضيته لم يقض عليه بشيء لتعذر القضاء بالمجهول إذ كل منهما شاك في وجوب الحق له أو عليه، فليس
والمدعي فيه له شرطان أحدهما (تحقق الدعوى أي تحقيقها بأن يقول لي عليه كذا، واحترز به من أشك أو أظن أن لي عليه كذا ، وهذا على أن يمين التهمة لا تتوجه، وثالثها إن كانت على متهم ، ورابعها إن قويت وعليه مرا المصنف إذ قال : وتهمة إن قويت بها تجب
يمين متهوم وليس تنقلب
الجزء 1 — ص ٥٦