باب القضاء وما يتعلق به
٥٣
الرمح ، والجزار والدباغ في الجلد ونحو ذلك مما لم يتعارض فيه العرف والأصل، وأما أن يتمسك بالأصل فقط كالاختلاف في أصل الدين وفي قضائه وفي دعوى الحائز نفسه الحرية، ودعوى رب المال والمودع عدم الرد مع دفعهما بإشهاد ودعوى اليتيم عدم القبض ونحو ذلك، فالمدعى عليه في هذين هو المتمسك بذلك العرف أو الأصل على الرسم الأول، والمطلوب هو من يقول لم يكن على التعريفين الأخيرين، وإما أن يتمسك أحدهما بالأصل والآخر بالعرف فيأتي الخلاف كدعوى الزوج على سيد الأمة أنه غره بتزويجها، فالأصل عدم الغرور، وبه قال سحنون . والغالب عدم رضا الحر بتزوج الأمة وبه قال أشهب وهو الراجح ، وكمسألة اختلاف المتراهنين في قدر الدين فإن الرهن شاهد عرفي والأصل براءة ذمة الراهن، وكمسألة الحيازة المتقدمة ودعوى عامل القراض والمودع الرد مع عدم الإشهاد لأن الغالب صدق الأمين، ودعوى المرأة المسيس وعدم الإنفاق ونحو ذلك ، فالمدعى عليه في مثل هذا على الرسم الأول هو المتمسك بالعرف لأن قول الناظم أو عرف أعم من كونه عارضه أصل أم لا . وعلى الرسمين الأخيرين هو المطلوب، ومن يقول : لم يكن، لكن لما ترجح جانب المدعي فيها بشهادة العرف لأنه أقوى صار المدعي مدعى عليه، ويدل لهذا قول ابن رشد ما نصه : المعنى الذي من أجله وجب على المدعي إقامة البيئة تجرد دعواه من سبب يدل على صدقه فيما يدعيه، فإن كان له سبب يدل على صدقه أقوى من سبب المدعى عليه كالشاهد الواحد أو الرهن أو ما أشبه ذلك من إرخاء الستر وجب أن يبدأ باليمين دون المدعى عليه اهـ . ونقله القلشاني وغيره فتأمل كيف سماه مدعياً وجعل الرهن وإرخاء الستر والشاهد الحقيقي سبباً لصيرورته مدعى عليه، لكونه في ذلك أقوى من سبب خصمه المتمسك بالأصل، وقد
يصح
يصح
الأصل وهو بقاء المال تحت يد الوصي يشد له فهو مدعى عليه مع أنه طالب والآخـر مطلوب وينتقض التعريفان معاً في خلوة الاهتداء إذا ادعى الزوج عدم المسيس وادعته الزوجة وطلبت الصداق فإنها مدعى عليه لشهادة العرف لها والتعريفان يقتضيان أن تكون مدعية لأنها طالبة وتقول : قد كان فلا إلا الأول ولا . الجواب بأن هذا إذا قلنا : إن من شهد له أصل أو عرف مدعى عليه، وأما إذا قلنا : إنه مدع قام له ،شاهد فلا فرق بين العبارات الثلاث لأن هذا القول غير معروف . وقد أخبرنا شيخنا أبو البقاء رحمه الله بأنه بحث عنه فلم يجده ولأنه يؤدي إلى في يمين الإنكار إذ اليمين حينئذٍ لتكملة النصاب، ولأنه يقتضي أن من شهد له الأصل أو العرف إذا قام له شاهد استحق الشيء بغير يمين، ولأن العبارة الأولى لا تصدق في دعوى المرأة المسيس في خلوة الاعتداء، لأن جعل العرف بمنزلة شاهد لا ينفي أنه عضد مقالها عرف فلا يصدق عليها تعريف المدعي والله أعلم .
الجزء 1 — ص ٥٣