البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ باب النكاح وما يتعلق به لأن من حجته أن يقول : إنما دفعت الصداق ليجهزها من ماله وهو الظاهر فتأمله الخ . وقوله : . فيحلف أنه أنفق الخ وأنه إذا بطل ما رامه من الإخراج المذكور وأراد أن يحاسبها بإنفاقها من الإرث فله ذلك بعد اليمين. وقول (خ) فطالبهم بإبراز جهازها الخ . انظر عكسها في دعاوى المعيار فيمن توفيت فطلب ورثتها من الزوج إبراز شورتها وجهازها فأنكر أن يكون عنده شيء من ذلك فإنه لا يلزمه غير اليمين أنه ما أخذ من مالها شيئاً في حياتها ولا بعد مماتها ولا وجد لها شيئاً سوى ما أحضره، فالزوج لو أقر أنه أورد الجهاز بيت البناء لا يلزمه غير ذلك لاحتمال أن تكون أتلفته أو تلف بغير فعلها كما مر لنا التنبيه عليه عند قوله : بأنه كذبهم في الأول. وانظر نوازل العلمي فيمن شور ابنته البكر وأشهد أن تلك الشورة هي حظها منه بعد الموت فلا ترث منه شيئاً أن لها الميراث وتحاسب بالشورة، وانظر الهبات والوصايا من المعيار أيضاً . (وبسوى) يتعلق بيلزم آخر الشطر (الصداق) مضاف إليه (ليس) فعل ناقص جامد واسمه ضمير الشأن أو من يحكم آخر البيت عند من يجيز التنازع بين متصرف وجامد (يلزم) كيكرم مضارع ألزم الرباعي (تجهز) بضم الهاء المشددة مفعول بما قبله يليه (الثيب) مضاف إليه (من يحكم بضم الياء وتشديد الكاف صلة من والموصول فاعل يلزم ، والجملة خبر ليس، والمعنى ليس يلزم الحاكم تجهيز الثيب بغير الصداق ولو كان لها مال كثير أو صداق أو نصفه قبضته من غيره أو منه بعد أن أبانها ثم .راجعها. وهذا في الرشيدة، وأما السفيهة فهي داخلة في البيت قبله لأن الأب هو المخاطب بذلك أو بعدمه، وظاهر النظم : ولو جرى العرف بالجهاز ومقتضى ما تقدم إلزام تجهيزها لأن العرف كالشرط. فرع : إذا تزوج امرأة وادعى على وليها أنه شرط في عقد نكاحها أن لوليته عروضاً أو عطايا سماها وأنكر الولي ذلك ونكل عن اليمين، فإن الزوج يحلف وترجع إلى صداق مثلها ويرجع هو فيما زادت التسمية على صداق المثل على وليها وتأخذ هي الصداق كاملاً مثل العبدوسي، وكما أن البكر لا تجهز بأكثر من صداقها فكذلك الثيب وهو قوله : (ويسوى الصداق ليس يلزم بضم الياء كيكرم مضارع الزم تجهز الثيب مفعول مقدم (من يحكم فاعل، ولو كان لها مال كثير أو صداق أو نصف صداق قبضته قبل الدخول من غيره أو منه بعد أن أبانها ثم راجعها لم يلزمها التجهيز إلا بما قبضته في المراجعة، كما نقله البرزلي ، وأما الكاليء فإن لم يحل ولا قبض إلا بعد البناء لم يلزم التجهيز به وإن حل وقبض قبل البناء فقولان . قال ابن سلمون عن ابن فتحون مشهور مذهب مالك لا يلزمها أن تتجهز به اهـ .
الجزء 1 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.