البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٥٠٨

باب النكاح وما يتعلق به بضعاً ببضع بل بالمسمى لكل منهما كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بخمسين أو بمائة لا يكون حكمه الفسخ أبداً وهو كذلك بل يفسخ قبله ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل معجلاً، هذا وجه الشغار وكذا لو سمي لإحداهما دون الأخرى ، ويسمى كقوله : زوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بلا مهر فيثبت في المسمى لها بعد الدخول بالأكثر ويفسخ في التي لم يسم لها أبداً، وهذه الصورة مركبة من الصريح والوجه يفهم حكمها من المسألتين قبله وبما قررنا يعلم أنه لا إجمال في النظم وأنه إنما تكلم على الصريح كلا أو بعضاً وغيره لم يتعرض له. وأجل الكاليء) مبتدأ ومضاف إليه (مهما) اسم شرط (أغفلا) بالبناء للمفعول فعل الشرط قبل البناء) يتعلق بأعملا آخر البيت (الفسخ) مبتدأ (فيه) يتعلق بالخبر الذي هو (أعملا) والجملة جواب الشرط وحذف منها الفاء ضرورة على حد قوله : من يفعل الحسنات الله يشكرها . والجملة من الشرط والجواب خبر المبتدأ الأول. ثم اعلم أن الكاليء هو المؤخر كان كل الصداق أو بعضه وقوله : أغفلا يحتمل أن يكون معناه ترك، ويحتمل أن يكون معناه أبهم وهو أنصع لأنه يشمل ما إذا لم يتعرض لتحديد أجله أصلاً وما إذا تعرض لتحديده لكن بوقت لا ينضبط كيوم قدوم زيد مثلاً أو قالا إلى أجل ولم يقيداه بقدوم زيد مثلا ولا بغيره، وظاهره كان عدم التعرض لتحديده قصداً أو نسياناً وهو كذلك على المشهور المعمول به كما في المتيطية والفشتالية وغيرهما لأن النكاح كالبيع، وإذا فسخ فلا صداق، وأما الإرث فثابت لأنه من المختلف فيه كما مرّ ، قال في المتيطية : وذكر ابن الهندي عن بعض أهل عصره أنه كان يفتي بعدم فسخه ويجعل له من الأجل نحو ما الناس عليه في أجل الكاليء فإن كان الأمر مختلفاً ضرب له أجلاً متوسطاً قال : يعني بعض أهل عصره ولم بمائة على أن أزوجك أختي بمائة فهو وجه الشغار. وحكمه أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ولها أي : لكل من دخل بها منهما أو من إحداهما الأكثر من المسمى وصداق المثل فإن سمي لأحداهما دون الأخرى فلكل واحدة حكمها ويسمى بالمركب فقوله : ليس له قرار إجمال (وأجل الكاليء) المؤخر من الصداق (مهما أغفلا أي ترك التعرض له كأن تزوجها بمائة ستين نقداً وأربعين كالثاً ولم يذكر له أجلاً (قبل البناء الفسخ فيه) مبتدأ وقوله : (اعمـلا) خبره . وقبل البناء متعلق بالفسخ ، ويجوز أن يكون الفسخ بالنصب مفعولاً مقدماً بأعملا مبنياً للفاعل، وفيه متعلق به أو بالفسخ . قال في التوضيح : اختلف إذا لم يؤرخ أجل الكالي، فقال المتيطي : المشهور من مذهب مالك وأصحابه وعليه الأمر والحكم أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل . وقال ابن وهب : لا يفسخ قبل البناء ويعجل لمؤخر لموت أو فراق وهو قول الليث، وقال أصبغ : يخير الزوج فإن عجله أو رضيت الزوجه بإسقاطه صح النكاح وإلا فسخ اهـ .
الجزء 1 — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.