- باب القضاء وما يتعلق به
الدعوى مع البيان وبقوله بعد ومن أبى إقراراً أو إنكاراً .الخ. ومعرفة كيفية الأعذار ومعرفة صفة اليمين ومكانها والتغلظ فيها ، وقد أشار الناظم لهذين أيضاً في فصلي الأعذار واليمين، فهذه كلها من أجزاء هذا الركن، فالناظم رحمه الله قد أشار لبعض أجزاء هذا الركن الذي هو الكيفية ولم يهمله كل الإهمال، وبهذا تعلم أن جعل الكيفية من الأركان صحيح لا تسامح فيه خلافاً لـ (ت) لأنه إن لم يكن عارفاً بتفاريعها اختل حكمه باختلال محله، إذ قد يحكم بالصحة فيما حكم غيره بالفساد وبالعكس مع كون الحكم الأول لا يتعقب وقد يحكم فيما لا يفتقر لحكم فحكمه كالعدم لأنه من تحصيل الحاصل، وهذا إذا لم يعرف كون الدعوى صحيحة ولا كيفية الأعذار ولا محل اليمين ونحو ذلك . وقد علمت بهذا أن الناظم تكلم على الأركان الستة خلافاً لما في (م) و(ت) . ولما كان بين المدعي والمدعى عليه التباس وعلم القضاء يدور على التمييز بينهما إذ من ميز بينهما، فقد عرف وجه القضاء كما قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه : إذ لم يختلف العلماء فيما لكل منهما من أن البينة على المدعي
واليمين على المدعى عليه اعتنى الناظم بشأنهما مصدراً بهما في هذا الفصل فقال :
تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جـمـعــا) فقوله : (جملة القضاء) مفعول لقوله : (جمعاً)، والجملة خبر تمييز، والظاهر أن لفظة حال ليست مقحمة لأن الشيء إنما يتميز من غيره بصفته، فالمدعي يتميز بكونه يتجرد قوله عن مصدق والمدعى عليه بعكسه كما قال :
تمميز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمعا) فلفظه حال مقحمة . وقوله (جملة) هو بمعنى الوجه. وأركان القضاء على ما ذكره الناظم ثلاثة : المدعي والمدعى عليه والمدعي فيه إذ لا يتصور قضاء أي حكم بدونها. وعدها ابن فرحون ستة وعبر عن المدعي بالمقضي له، والمدعى عليه بالمقضي عليه وهكذا فقال : وأركان القضاء ستة : القاضى والمقضى به والمقضى له والمقضى عليه والمقضى فيه وكيفية القضاء اهـ . والكل صحيح فإن الطالب في أول الأمر مدع، فإذا حكم له صار مقضياً لـه وهكذا . ومراده بالمقضى به الحكم من كتاب أو سنة أو إجماع كما قال : إلا أن هذا بالنسبة للمجتهد، وأما الآن فليس إلا المقلد فيحكم بقول مقلده المتفق عليه أو المشهور أو الراجح أو ما به العمل، ولا يعتبر من أحكام قضاة الوقت ما خالف ذلك وينقض كما قاله ابن عرفة والبرزلي وغير واحد، وأمـا الكيفية فقال : إنها تتوقف على أشياء كمعرفة ما هو حكم فلا يتعقب وما ليس بحكم فيتعقب ومعرفة ما يتوقف على حكم الحاكم وما لا، وما يدخله الحكم من أبواب الفقه وما لا، والفرق بين
الجزء 1 — ص ٥٠