البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ - باب النكاح وما يتعلق به واحترزت بقولي وعلمه به مما إذا لم يعلم به كالقاضي مثلاً يثبت عنده أنه لا ولي للمرأة فيزوجها ثم يتبين أن لها ولياً كولد ونحوه ، فإن النكاح صحيح جائز ابتداء كما في (ح) عنـد قوله : وعزر شاهداً بزور الخ . وقال (خ) أيضاً : وإن أجازه مجبر في ابن وأخ وجد فـوض له أموره ببينة جاز الخ . وظاهره كالناظم أن ذا المرتبة من هذه المراتب لا بد أن يتولى العقد بنفسه أو وكيله وإن غيره إن تولاه بحضرته وسكوته لا عبرة بعقده بل يجري على التفصيل المتقدم من كون المرأة دنية أو كون الولي مجبراً أو غير مجبر إلا أنه أبعد وهو كذلك كما ذكره ابن الحاج في نكاح الخال مع حضور الأخ الشقيق ورضاه دون توكيل منه قال : حضوره كغيبته، وقال ابن حبيب : إذا كان الأقرب حاضراً وعلم ولم يغير فيحمل على الرضا والتسليم. قلت : فيؤخذ من كلام ابن الحاج أن مجرد السكوت والرضا لا يكون كافياً في التوكيل، والظاهر أنه لا يبعد أن يجري هذا على كون السكوت إذناً وليس بإذن وهى قاعدة خلافية . ورجح ابن رشد أنه ليس بإذن قائلاً لا خلاف أن السكوت ليس برضا لأن الإنسان قد يسكت وهو غير راض، وإنما الخلاف هل هو إذن أم لا؟ انظر (ح) عند قوله في الإقرار لا أقر الخ . ولا يخفى أن الرضا من أفعال القلوب لا يقطع بوجوده بمجرد السكوت، وإذا كان السكوت ليس إذناً كما هو الراجح فالرضا وحده ، وإن دلت عليه القرائن غير معتبر لقوله في النقل حضوره كغيبته، وحينئذ فمع الدخول والطول يصح في الشريفة كما الدنية مطلقاً في يصح ومع القرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد كما في (خ) هذا هو الظاهر خلافاً لما استظهره (ز) ومن تبعه من أنه لا حق للأقرب لأن سكوته إقرار للنكاح . : تتمة : إذا أعطى الرجل ابنته لمن يكفلها ويحضنها له فلا كلام لأمها إن فعل ذلك لفقر أو حاجة كما في المدونة وظاهرها أعطاها لمحرم منها أو غيره، وهو كذلك مع كراهة في غير المحرم المأمون إن كان ذا أهل وإلا لم يجز. ابن عرفة وليس له أخذها ممن أعطاها له دون إساءة وضرر منه بها لأنه وهبه حضانتها وملكه منفعتها بنفقتها فأشبه عقد الإجارة انظر بقيته . ومع هذا فلا يزوجها الكافل مع وجود الأب أو غيره من الأولياء على المشهور إلا أن يجعل له نكاحها عند إعطائها له أو بعده فيكون وكيلاً عنه فيه . وأما الحاكم فلا يزوج إلا بشروط تأتي عند قوله : وحيثما العقد لقاض ولي . (وللوصي) خبر عن قوله : (العقد) والظرف في قوله : (قبل الأولياء) يتعلق بالاستقرار في الخبر (و) نائب فاعل (قيل) الجملة المقدرة بعده إذ التقدير وقيل العقد له (بعدهم) فالظرف (وللوصي) حيث وجد معه أولياء كأخ أو عم (العقد قبل الأولياء) أي دونهم وهو قول مالك (وقيل بعدهم أي هم أحق منه قاله ابن الماجشون. وما إن رضيا ما نافية وإن زائدة والألف
الجزء 1 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.