البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٤٦٣

٤٦٣ باب النكاح وما يتعلق به . تفويض إذا زعم أنه كذلك اهـ باختصار. ثم إذا انعقد النكاح على التفويض فلها منع نفسها من الدخول حتى يفرض لها فإن فرض لها صداق المثل أو أكثر لزمها، وإن فرض لها أقل لم يلزمها، وله حينئذ أن يطلق ولا شيء عليه كما لا شيء عليه فى الموت وفيه الإرث، فإن لم يفرض لها حتى دخل لزمه صداق المثل كما قال : (وحتماً للدخول فرضاً) فاللام بمعنى بعد كقوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس ﴾ [الإسراء : ۷۸] أي فرض صداق المثل بعد الدخول فرضاً حتماً أي وجوباً محتماً صفة لمصدر محذوف بمعنى محتماً وللدخول يتعلق بفرض، وإما قبل الدخول فلا يتحتم الفرض إذ لها أن لا تمنع نفسها قبله كما مر وله أن يفارق ولو بعد إرادة الدخول. وقول المدونة ليس للزوج البناء حتى يفرض معناه إذا منعت نفسها منه قبل الفرض، وبالجملة إن أراد الدخول ومكنته جاز إلا أنه يكره دون أن يقدم ربع دينار، وإن امتنعت من تمكينه حتى يفرض لها لزمه أحد أمرين : إما الفراق أو الفرض، ولا يحمل النظم على هذا الأخير بجعل اللام للتعليل على حذف الإرادة لأن قوله حتماً ينافيه إذ لا يتحتم الفرض في هذا الوجه كما لا يتحتم عليه إذا لم يرد الدخول وطلبه هي بالفرض، بل يجبر على أحد الأمرين السابقين (خ) ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وأخت شقيقة أو لأب الخ والحسب ما يعد من مفاخر الآباء ككرم ومروءة . (وكل) مبتدأ (وحتماً للدخول (فرضاً أي وفرض حتماً لوقوع الدخول أو لإرادته وامتنعت حتى يفرض لها لا أن رضيت وفي المقرب قال مالك : ليس له أن يبني حتى يفرض لها صداق مثلها إلا أن ترضى منه بدون ذلك، فإن لم ترض منه إلا بصداق مثلها لزمه ذلك إن أراد إمساكها اهـ. وظاهر كلام الناظم وكلام المقرب : أنه لا يجوز الدخول قبل الفرض، ولو رضيت المرأة ومكنت من نفسها ومثله قول المدونة : وليس للزوج البناء حتى يفرض وقريب منه في الرسالة، لكن نص أبو الحسن على أن ذلك على الاستحباب لقول ابن حبيب وغيره : لا ينبغي أن يبني بالمفوضة ولا يخلو بها حتى يقدم ربع دينار فأكثر .اهـ. قاله في التوضيح . قال : والجواز هو الذي يفهم من قول ابن شاس وابن الحاجب وللمرأة طلب التقدير قبل الدخول فإن وقع الرضا وإلا فسخ اهـ . وقال ابن عبد السلام : وإنما فعل لها ذلك في المدونة إذا أراد البناء ورده في التوضيح . والحاصل : إن أراد الدخول ومكنته جاز خلافاً لظاهر المدونة وغيرها إلا أنه يكره دون أن يقدم ربع دیناز، وإن أراده وأبت حتى يفرض لها أجيبت ولزمه ذلك، وإن لم يرده وطلبت الفرض أجيبت أيضاً كما لا بن شاس وابن الحاجب خلافاً لا بن عبد السلام (خ) ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وأخت شقيقة أو لأب . ملكاً (وكل ما يصح يمهر إلا إذا ما كان فيه (غرر كثير كعبد آبق وبعير شارد وثمرة لم يبد
الجزء 1 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.