باب النكاح وما يتعلق به .
٤٦١
الثاني : قدر الثلاثة الشرعية بالدرهم الفاسي الإسماعيلي عشرة دراهم أي عشر مزونات إسماعيلية هي ثلاثة دراهم شرعية لأن الدرهم الشرعي فيه من الدراهم أي المزونات الإسماعيلية ثلاثة وثلث بالوزن المرضى :
قاله (ت) .
قلت : وسمعت من أشياخنا أن الدرهم السليماني الذي فيه ست مزونات سليمانية هو الدرهم الشرعي أو يقرب منه ، فينبغى الزيادة على ذلك للاحتياط (ومنه) خبر عن (ما) الموصولة وصلتها (سمي) بالبناء للمفعول ونائبه ضمير الصداق والرابط بين الموصول وصلته محذوف وإن لم تتوفر شروط حذف العائد فهو كقوله :
ومن حسد يـجــور على قـومـي وأي الدهر ذو لم يحسدوني أي : ومن النكاح النكاح الذي سمي الصداق فيه وقدر كما يسمى الثمن في المبيع إلا أنه يجوز فيه خفيف الغرر لبناء على المكارمة دون البيع (خ) الصداق كالثمن ثم قال : وجاز بشورة وعدد من كأبل أو رقيق أو صداق مثل ولها الوسط حالا الخ ، ثم إذا سمي عيناً ودفع عنها حلياً وشورة كما هي عادة أهل البوادي يسمون الصداق دنانير أو دراهم، ثم يأتي الزوج بكسوة
وحلي ذهب أو فضة ويقول : اشتريت هذا بكذا وهذا بكذا فأفتي السيوري بفساد النكاح . قلت : يريد ويفسخ قبل البناء فقط ومحل فساده كما للبرزلي إذا لم يكن ما يأتي به معروفاً لا يختلف في عوائدهم وإلا جاز لأن العادة كالشرط وكأنه تزوجها بتلك الكسوة وذلك الحلي ابتداء لأن الضمائر منعقدة على أن الصداق هو تلك السلع وذلك الحلي والتسمية لغو ولا يحتاج إلى حيازة لأنه ليس بتصيير كما يأتي في فصله وما علل به بعضهم إطلاق فتوى السيوري من أن ذلك يؤول إلى ربا النسا في النقد لأن العادة كالشرط يرد بأن النقد المسمى في العقد لم يتقرر في الذمة حيث كان العرف أنه يأتي بغيره ، فكأن النكاح انعقد ابتداء على شورة يأتي بها قيمتها كذا ويؤيد هذا ما في بيوع البرزلي من أنه إذا سمي في البيع دنانير، والمقصود صرفها بدراهم أو وقع البيع بجزء من دينار إلى أجل ودخلا على أن يعطيه فضة قدرها . كذا جاز ذلك . ويكون التعامل بالفضة لا بالذهب، وقد نص عليه أواخر صرف المدونة، وذكر في المعيار عن ابن مرزوق فيمن اشترى شقصاً بدراهم ونقد زيتاً أنهما إن
أربعون منه في الأوقية أن يكون الدرهم الشرعي من دراهمهم در همين إلا ربعاً وإن قدر الثلاثة منها خمسة وربع لا غير والله أعلم . (ومنه) أي من النكاح نكاح تسمية وهو ما سمي فيه الصداق في العقد كما يسمى الثمن في البيع إلا أنه يجوز فيه من المكارمة وخفيف الغرر ما لا يجوز في البيع (خ) الصداق كالثمن ثم
الجزء 1 — ص ٤٦١