البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٤٦

باب القضاء وما يتعلق به المقلد نصاً لإمامه ولا لأصحابه في عين النازلة فهي معرضة للاجتهاد، لكن لا يجتهد فيها إلا من فيه أهلية القرافي : المقلد إن كان محيطاً بقواعد إمامه جاز له تخريج غير المنصوص على المنصوص بشرط تعذر الفارق ومع إمكانه يمتنع وإن لم يحط بقواعد إمامه فيمتنع ، وإن عدم الفارق لاحتمال لو اطلع على قواعد إمامه لأوجب له الفارق اهـ. ولا يرد على هذا قوله : ( من اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد» . لأنه خاص كما في المقدمات بمن فيه أهلية قال : وإلا فلا أجر له إن أخطأ بل هو آثم ، وإن أصاب لتقحمه وجرأته على الله تعالى في الحكم بغير علم .اهـ. وقال في أجوبته : سئل القاضي العارف بمذهب مالك ولم يبلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول فيما مر بين يديه من النوازل التي لا نص فيها أن لا يقضي فيها إلا بفتوى من يعرف وجه القياس إن وجده وإلا طلبه في غير بلده فإن قضى فيها برأيه كان حكمه موقوفاً على النظر .اهـ. وكلامه صريح في وجوب المشورة لغيره حينئذ بل ورد في كلامهم ما يدل على وجوب المشورة وإن اطلع على نص لأن تطبيق النازلة على النص عسير ، ألا ترى كيف غفل أسد بن الفرات فأفتى الأمير بجواز دخوله الحمام مع جواريه دون ،ساتر وأفتاه غيره بالمنع لأن نظر بعضهن إلى بعض لا يجوز، ولهذا تجد الأئمة يخطىء بعضهم بعضاً في الفتاوى والأحكام . خليل : وأحضر العلماء أو شاورهم الخ . ابن فرحون : إطلاقهم المشورة ظاهره كان عالماً بالحكم أو جاهلا اهـ . وانظر الحطاب فإن لم يتبين له وجه الحكم بعد المشورة فسيأتي في قوله : ، وليس بالجائز للقاضي إذا لم يبد وجه الحكم أن ينفذا والصلح يستدعي له إن أشكلا الخ ومما يستحب فيه كونه غنياً حليماً نزيهاً نسيباً خالياً عن بطانة السوء ليس بمحدود ولا زائد في الدهاء كما في خليل، وزاد غيره كونه بلدياً ليعرف المقبولين والمسخوطين من الشهود، وقيل : يرجح غير البلدي لأنه يقل حاسدوه . (وحيث) ظرف ليقعـد (لاق) صلح (للقضاء) يتعلق بقبوله ( يقعد) أيضاً. وظاهره كان ببادية أو حاضرة، وهو كذلك لكن يستحب في الحاضرة المسجد كما سيأتي ، وظاهره يقعد حيث لاق ولو بداره. وبه قال أشهب وعليه يأتي قول ابن شعبان من العدل كون القاضي بوسط مصره، ولا بن المناصف أن عمر بن الخطاب أنكر ذلك على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وأمر بإحراق داره عليه فدعا (وحیث) ظرف ليقعد وكذا المجرور بعده (لاق) أي صلح (للقضاء يقعد) اللخمي عن
الجزء 1 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.