باب النكاح وما يتعلق به .
٤٤٥
السلامة والصحة إن سقط من رسمه خلو من زوج وفي غير عدة وأنه لا يحتاج إلى ذكره، وسيأتي عند قول الناظم وحيثما العقد لقاض قد ولى الخ . ما إذا سقط ذلك في الثيب وأن (ح) استظهر أن سقوطه غير مضر وفي الفشتالي ما يخالفه وبقولي على صداق مبارك الخ . مما لو نصوا على إسقاطه فالعقد فاسد يفسخ قبل البناء اتفاقاً وفي فسخه بعده وتصحيحـه بصداق المثل قولان وإن لم يتعرضوا له أصلاً فهو نكاح تفويض وسيأتي عند قوله : أو ما فوضنا فيه وحتماً للدخول فرضاً الخ وبقولي مبلغ نقده كذا مما لو لم يتعرضوا لقدره وسيأتي في قوله :
6
والزوج والزوجة مهما اختلفا في قدر مهر والنكاح عرفا
أي : عرف ببيئة أو إقرار ولا تسقط البيئة لجهلها ،القدر، وقد أنكر أحدهما النكاح من أصله كما مر عند قوله : ولم يحقق عند ذاك العددا الخ . وقولي مبلغ نقده كذا الخ . لا بدفيه من بيان السكة كما يأتي عند قوله : وكل ما يصح ملكاً يمهر الخ . فإن قالوا نقدها كذا أو أقبضها أو عجل لها أو قدم، ونحوه بصيغة الماضي في الجميع فذلك مقتض لقبضه وإن قالوا النقد من ذلك كذا أو مبلغ النقد ونحوه ، فهو مقتض لبقائه وإن قالوا : نقده كذا بالمصدر فقولان . قال ذلك كله في الشامل ونحوه قول ناظم العمل : إن قيل نقده كذا لا نقد الخ . فإن قالوا : مبلغ نقده كذا يؤديه ليلة الدخول بها والدخول مختلف . فقيل : يفسخ للجهل بليلة الدخول وقيل : لا ، وبه العمل قال ناظمه :
والنقد إن أجل بالدخول إليه من عقد على الحلول
C
وسيأتي بقية الكلام عليه عند قوله وأمد الكواليء المعينة، وبقولي وكالته كذا الخ . مما لو بينوا قدر الصداق ولم يتعرضوا لنقد ولا لكالي فيجري على ما قالوه في الاختلاف في أصل الأجل في البيع فيما يظهر فيحمل على الحلول إلا لعرف على أنه قد نقل البرزلي عن ابن رشد في مسائل الأنكحة أنه محمول على الحلول حيث لم يذكروا تأجيلاً ولا ضده واقتصر عليه في الشامل ونحوه في المدونة، لكن قال أبو الحسن لو اتفق هذا في زمننا لكان فاسداً لأن العرف جرى بأنه لا بد من الكالي فيكون الزوجان قد دخلا على الكاليء
النكاح
C
ولم يضربا له أجلا .اهـ. وانظر ما يأتي عند قوله : وأمد الكوالى المعينه الخ . وبقولي بحسب كذا آخر كل عام الخ . مما لو ذكروا الكالي، ولم يتعرضوا لأجله فسيأتي في قوله : وأجل الكاليء مهما أغفلا الخ . والكلمة العلية هي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله . إذ لا يحل
لكافر أن يتزوج مسلمة . وقيل هي قوله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة : ۲۲۹] والدرجة التي قال تعالى : وللرجال عليهن درجة ﴾ [البقرة : ۲۲۸] الآية هي
الجزء 1 — ص ٤٤٥