البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ باب النكاح وما يتعلق به . كذلك لأن الإضرار بالزوجة بعدم الإنفاق أخف من الزنا لأن الإنفاق يمكن إسقاطه لأنه حق لها وإطعامها من الحرام يمكن التحلل منه ، وأيضاً فإن كلا منهما مترقب فيمكن عدم حصوله لقوله تعالى : إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾ [النور: ۳۲] الآية . ولأنه يزجز عن الإضرار وإطعامها الحرام وإلا طلق عليه على أن إطعامها الحرام فسق والفاسق غير كفء فللزوجة الفسخ ولها الرضا كما يأتي عند قوله : وحيثما زوج بكراً غير الأب . وبالجملة، فهذا يجب عليه التزوج كما يجب عليه ترك الإنفاق من حرام فهو مكلف بأمرين فيرتكب أخفهما . ثم إن فائدته غض البصر وتحصين الفرج والإطلاع على معظم لذة من لذات الجنة، وكثرة النسل لقوله عليه السلام : «تناكحوا تناسلوا» الحديث. ويستحب نكاح البكر لقوله عليه السلام عليكم) بنكاح الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير» وقال: «هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك وأن يخطب يوم الجمعة بعد صلاة العصر ويكره صدر النهار كما في الطرر، وأن يعقد في شوال كما فعل عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها، وأن يبني به وأن يخالف الجهال في تركهم فعل ذلك في المحرم ، بل يقصد العقد والدخول فيه تمسكاً بما عظم الله ورسوله من حرمته ورجاء بركته كما في آخر السفر الأول من المعيار قاله (م). : ( والمهر) مبتدأ (والصيغة والزوجان) معطوفان عليه (ثم) للترتيب الإخباري (الولي) معطوف أيضاً جملة الأركان خبر، ويجوز العكس ومراده كابن الحاجب و(خ) بالركن ما لا توجد الحقيقة الشرعية إلا به فتدخل الخمسة التي في النظم لأن العقد لا يتصور إلا من عاقدين وهما شرعاً الولي والزوج ، ومن معقود عليه وهي الزوجة والصداق نصاً كما في نكاح التسمية أو حكماً في التفويض إذ الصداق فيه موجود حكماً لأنهما لم يدخلا على إسقاطه ولو دخلا على إسقاطه لم يصح كما يأتي ولا يتصور أيضاً إلا بصيغة ، وقد خصها الشرع بما يأتي والمهر والصيغة والزوجان ثم الولي) هذه الخمسة (جملة) هذه (الأركان) أي أركان النكاح بمعنى العقد وسماها أركاناً تبعاً لابن شاس وابن الحاجب، لتوقف العقد عليها إذ لا بد فيه من عاقدين وهما الزوج والولي ، ومعقود عليهما وهما الزوجة والصداق نصاً كما في نكاح التسمية أو حكماً كما في التفويض وصيغة. وقال الحطاب والظاهر أن الزوج والزوجة ركنان والولي والصيغة شرطان وأما الشهود والصداق فلا ينبغي أن يعدا في الأركان ولا في الشروط لوجود النكاح الشرعي بدونهما غاية الأمر أنه يشترط في صحة النكاح أن لا يشترط فيه سقوط الصداق، ويشترط في جواز الدخول الإشهاد فتأمله، وجوابه أن الفقهاء يتسامحون في مثل هذا فيسمون ما يتوقف عليه الشيء أركاناً مرة ويسمونه شروطاً أخرى.
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.