.٤٢٤
باب الصلح
وأما وكيل الغائب فليس له أن يصالح عن موكله الغائب إلا أن ينص له على ذلك وليس للقاضي عزله عن الوكالة ما دام الموكل حياً ولو ثبت ببينة أنه سيىء النظر كما في وكالات البرزلي ونحوه في المعيار، وأما الشريك في الدابة ونحوها يصالح مستحقها مثلاً على مال يدفعه من يده ويسلمها للمستحق، أو بالعكس فإن ذلك لا يلزم الشريك الآخر إلا أن يكونا متفاوضين قاله البرزلي والمعيار أيضاً . (ولا) نافية (يجوز نقض فاعل (صلح) مضاف إليه (أبرما ) بضم الهمزة مبنياً للمفعول من أبرمه إذا أحكمه صفة الصلح (وإن تراضيا مبالغة في عدم الجواز (وجبرا) مصدر بمعنى المفعول حال من الضمير في (ألزما) بالبناء للمفعول ونائبه ألف التثنية العائد على المتصالحين ومفعول الثاني محذوف، والجملة معطوفة على جملة أبرما والمبالغة مؤخرة عنهما في التقدير، ومعناه أنه لا يجوز نقض صلح عن إنكار انبرم بينهما على الوجه الجائز وألزماه جبراً وإن تراضيا على نقضه ، ففي البرزلي إذا ثبت الصلح بوجه جائز بعد أن تناكرا لم يجز نقضه لأنه رجوع عن معلوم إلى مجهول، ومن أحكام ابن حبيب عن مطرف : کل مصطلحين تم صلحهما وأشهدا عليه، ثم أرادا نقضه ويرجعان للخصومة لا يجوز لأنه من وجه المخاطرة، وأجمع أصحابنا عليه اهـ باختصار وعنه أفصح (خ) في الاستحقاق بقوله : وإلا ففي عوضه كالإنكار على الأرجح لا إلى الخصومة واحترزت بقولي عن إنكار عما إذا كان عن إقرار فإنه يجوز نقضه بتراضيهما لأنه إقالة وعنه وقع الاحتراز في النقل بقوله : بعد أن تناكرا وقوله يرجعان للخصومة الخ ، إذ لا تناكر ولا رجوع للخصومة في الإقرار وبقولي بوجه جائز عما إذا وقع على وجه فاسد ولو على دعوى أحدهما أو ظاهر الحكم كسلف جر نفعاً أو بيع ذهب بذهب مع أحدهما غيره أو ضع وتعجل ، ونحو ذلك فإنه ينقض ولو تراضيا على نقضه وما يقتضيه كلام صاحب المعيار في نوازل الصلح منه أنه نقضه إذا وقع بذهب مع أحدهما غيره إنما هو إذا لم يشهد كل واحد منهما أو أحدهما في وثيقة الصلح بإبطال كل دعوى يقول بها أو بيئة يستظهر بها، وإلا فلا ينقض . ولو قام أحدهما بنقضه قائلاً ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق العبد لأنه قد كذب دعواه وأبطل بينته الخ غير ظاهر لأنه يسلم أن كل ما فسد
عدم
الفخار عن صلح الوصي عن الإيتاء في يمين القضاء؟ فأجاب : لا يجوز حتى يرى أنه يحلف، وإلا لم يجز وتعرف عزيمته بقرائن الأحوال . ولا يجوز نقض صلح) عن إنكار (أبرما) على الوجه الجائز ثم أراد أحدهما نقضه بل وإن تراضيا على نقضه معاً (وجبراً ألزما) كل منهما ولا يجوز الرجوع للخصومة، ولهذا استحق المصالح به رجع آخذه بقيمته فإن كان عن إقرار لم يمنع نقضه إذا تراضيا كالإقالة ويستثنى من عدم نقضه في الإنكار ما أشار له بقوله :
الجزء 1 — ص ٤٢٤