باب الصلح.
٤٢١
العصمة والتزم أحدهم ضمان الدرك في ذمته ثم توفي الضامن فإنه يوقف من تركته بقدر أقل الزوجين عمراً ونحوه في فصل المتعة أوائل النكاح من ابن سلمون ثم قال البرزلي : وهذا إذا فسرنا الدرك بأنه ضمان المال وإن قلنا ضمان الدرك هو العهدة فيما يلحق من درك المحجورة فينظر في هذا حينئذ هل هو صلاح لها أم لا ؟ فذكر أن ضمان الدرك على وجهين فانظره . تنبيه : قال في الطرر : إن صالح الأب عن ابنه الصغير استغنيت في قطع الدعاوى عن ذكر الاسترعاء وبيناته لأن استرعاءه لا يعمل في الصغير لأن إقرار أبيه غير لازم، وإنما يحسن الاسترعاء أن يستجلب به إقرار من يلزمه إقراره لغيره، وكذا الوصي فيمن يلي عليه البرزلي : ولهذا لا يبرأ عنه إلا في المعينات ولا يعمم الإبراء، وكذا في الأحباس ومن فعل ذلك فهو جهل منه اهـ . وانظر آخر الإقرار من (ح) وسيأتي حكم الوصي ثم استثنى من مفهوم الشرط ما
إذا عفا الأب عن نصف صداق البكر لأنه وإن لم يكن استثناء صريحاً فهو في قوته فقال : والبكر) مبتدأ (وحدها) حال من الضمير في قوله : (تخص) بالبناء للمفعول عملاً بقول ابن مالك والحال إن عرف لفظاً فاعتقد تنكيره الخ. والجملة خبر (ههنا) اسم إشارة للمكان يتعلق بتخص لأنه ظرف (بعفوه) يتعلق بتخص أيضاً عن مهرها قبل البناء يتعلقان بعفوه وضميره البارز يعود على الأب فيخرج بذلك غيره من جد ووصي ونحوهما فهذا البيت هو قوله في الخلع : وللأب الترك من الصداق أو وضعه للبـكـر فـي الطلاق وظاهره جواز عفوه قبل البناء سواء طلقها الزوج أو أراد إمساكها وهو كذلك فيما بعد الطلاق اتفاقاً أظهرت مصلحة أم لا لقوله تعالى : (إلا أن يعفون أو يعفو الذي [البقرة : ۲۳۷] الآية وكذا فيما إذا أراد إمساكها وظهرت المصلحة فيتفق على جواز عفوه كما يتفق على المنع إن تحقق عدمها فإن جهل الحال فمنعه مالك لأن الأصل عدم المصلحة
والبكر وحدها تخص ههنا أي في باب الصلح وإسقاط الحق أو بعضه (بعفوه) أي للأب
الطلاق
لا غيره من جد أو وصي عن مهرها قبل البناء بدليل قوله الآتي : وللأب العفو عن الصداق أو وضعه للبكر في لا بعد البناء ولا بعد الموت فإن فعل كان لها نقضه كما مر ، ونص عليه المازري في الموت، وظاهر كلام الناظم : أن للأب أن يعفو عن الصداق قبل البناء طلق الزوج أم لا . وهذا قول ابن القاسم، وقيده قيل بما إذا كان لمصلحة ، والمشهور قول مالك أن ذلك إنما هو بعد الطلاق الآية إلا أن يعفون الزوجات المالكات لأمرهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
الجزء 1 — ص ٤٢١