باب الوكالة -
٤٠٩
وليس يشترط للوكيل يوماً إذا وكل من قبول يريد : إنه لا يشترط القبول بالفور بل إذا قام بها داخل ستة أشهر كفاه ذلك على التفصيل المتقدم. وموت (زوج مبتدأ ومضاف إليه أو وكيل معطوف عليه (إن عرض) شرط وفعله (من غير) يتعلق بمحذوف حال من فاعل عرض (دفع) مضاف إليه (ما) موصول مضاف إليه أيضاً من إضافة المصدر لمفعوله ( بتحقيق) يتعلق بقوله (قبض) والجملة صلة والرابط محذوف أي قبضه وأفرد الضمير لكون العطف بأو من ماله يتعلق بقوله ( يأخذ) والجملة جواب الشرط وارتفع الفعل لقول ابن مالك. وبعد ماض رفعك الجزا حسن . (ذاك) مفعول به والإشارة للمقبوض بالتحقيق (قائم) فاعل بيأخذ (بالفور) يتعلق بعرض أو بقائم على وجـه التنازع ، والجملة من الشرط والجواب خبر المبتدأ، ومعناه أن الوكيل بالعادة كالزوج ونحوه أو الوكيل بالنص إذا عرض موت أحدهما بفور ما قبضه بالتحقيق من أثمان المبيعات التي باعها أو الديون التي اقتضاها ونحو ذلك ولم تعلم براءته من ذلك، وهو معنى قوله من غير دفع ما بتحقيق الخ . فإن الزوجة والموكل يأخذان ذلك المقبوض من تركة الوكيل أو الزوج إن قاما حينئذ وادعيا عدم الدفع، وظاهره أنه لا فرق بين المقبوض إليه وغيره. (والعكس) مبتدأ (لعكس) يتعلق بالخبر الذي هو ((لازم) أي : والعكس الذي هو عدم الأخذ لازم للعكس وهو عروض الموت بعد طول كالشهر ونحوه ، وإنما على من يظن به العلم من الورثة اليمين أنهم لا يعلمون بقاء شيء من ذلك بيد الوكيل ابن عرفة : وإن مات يعني الوكيل يحدثان قبضه كان في ماله وبعده مما يمكن فيه القضاء والدفع فلا شيء عليه .اهـ. وقال ابن أبي زمنين : إن مات الزوج والوكيل بحدثان ما جرى على أيديهما فذلك في أموالهما إذا عرف القبض وجهل الدفع
وموت زوج قبض ثمن ما باعته زوجته أو قبض ديناً لها على غيره (أو) موت (وكيل إن عرض هو أي الموت بعد قبضه ما لموكله كانتا من غير دفع ما بتحقيق) متعلق بقوله (قبض) أي إن عرض موت الوكيل أو الزوج قبل أن يدفع ما قبضه بتحقيق لإشهاد عليه به من ماله) أي من مال من ذكر من الزوج أو الوكيل يأخذ) (ذاك المقبوض (قائم) أي من قام منهما وقوله : (بالفور) متعلق بعرض (والعكس) وهو عروض الموت لا بالفور بل بعد طول كالشهر ونحوه (لعكس (لازم) أي لا يأخذ الموكل ولا الزوجة شيئاً أو والعكس وهو عدم الأخذ لازم للعكس وهو عروض الموت بعد طول وهذا أظهر. وسئل ابن لب عن رجل قبض ميراث زوجته في أبيها ثم توفي ؟ فأجاب إن كان الزوج مات بحدثان القبض فذلك لازم لتركته بعد يمين ،القضاء وإن كان ذلك بعد الشهر ونحوه حمل على أنه قد دفع ما ،قبض، وهذا إذا كان القبض بإذن الزوجة فإن كان تجاسراً وتحاملاً عليها
فهو في ماله وتركته .
الجزء 1 — ص ٤٠٩