۳۷۸
- باب الوكالة
لأولي الأمانات أن لا يتوكلوا لأولي الخيانات ، وعن مالك : كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة اهـ. والتعبير بينبغي يقتضي الكراهة وهو ظاهر النظم ، وبها صرح غير واحد وسواء كان توكيل الذمي للمسلم بأجرة أم لا . وكله في خصومة أو بيع أو شراء، وهذا ما لم يكن المسلم تحت يد الذمي كأجير الخدمة وإلا فيمنع انظر ضيح . (ومن) اسم شرط (على قبض) يتعلق بقدما (صبياً) مفعول (قدما ) بفتح الدال المشددة مبني للفاعل وضميرة المستتر يعود على من وألفه للإطلاق (فقبضه) مبتدأ (براءة) خبره (للغرما يتعلق به، والجملة في محل جزم جواب الشرط، ويجوز أن تكون من موصولة ودخلت الفاء فى خبرها لشبه الموصول بالشرط في العموم والإبهام، ومعناه أن من قدم صبياً على قبض دين ونحوه من وديعة وعارية وغير ذلك من الحقوق فإن الدافع يبرأ من ذلك أن ثبت الدفع ببينة لأنه قد رضي به ونزله منزلته وسواء أوصله الصبي لربه أو أتلفه ولا ضمان عليه ولو ثبت تعديه عليه، فإن لم يثبت الدفع فلا يبرأ . ولو أقر الصبي لقول (خ) وإن قال أي الوكيل غير المفوض قبضت وتلف برىء وإن لم يبرأ الغريم إلا ببينة ولا مفهوم للصبي بل البالغ المحجور كذلك، وإنما خصص الصبي بالذكر ليفهم غيره بالأحرى ولا مفهوم لقبض بل لو وكله على البيع أو الشراء أو نحو ذلك لكان فعله ماضياً ويبرأ المشتري بدفع الثمن إليه لأن من وكل على بيع شيء فهو موكل على قبض ثمنه إلا أن يشترط عليه أن لا يقبضه إلا بتوكيله على القبض نص عليه ابن الحاج كما في ابن عرفة وابن سلمون وغيرهما. وتوكيله على البيع نص عليه أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم كما في وصايا المعيار. وقيده بما إذا كان الموكل له رشيداً عالماً ،بحجره واعتمد ابن رحال قيده المذكور كما مر قريباً .
قلت : أما التقييد بكون الموكل رشيداً فظاهر لما مر من أن المحجور لا يوكل على ما فيه معاوضة ولا يقبض حقوقه الواجبة له، وإذا لم يقبضها بنفسه فكذلك بوكيله وإلا بطلت فائدة الحجر فيقيد النظم بهذا القيد ولا يبرأ الغريم بالدفع إليه حينئذ، وأما التقييد بكونه عالماً بحجره فلا تظهر له ثمرة لأن تصرفه بالبيع والقبض ونحوهما لا يرد لدعوى الموكل عدم العلم بحجره ولا يوجب تضمين المحجور أو الغريم كما لا يخفى، بل لو ثبت عدم علمه حين
،
وكفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة ومن على قبض بالتنوين (صبياً) مفعول مقدم أي ومن (قدما) صبياً على قبض ممن له عليه دين فقبضه) ماض على الموكل (براءة للغرما) الذين أدوا إليه . قال ابن الحاج لأن صاحب الحق قد رضي به وأنزله منزلته، ولا ينافي ما تقدم عن اللخمي وغيره من أن ذلك لا يجوز لأن هذا كلام فيما بعد الوقوع وإن كانت طائفة تجيزه ابتداء كما مر .
الجزء 1 — ص ٣٧٨