البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٧٥

باب الوكالة . ۳۷۵ أشهداه بما فيه وهما بأتمه وعرفهما، وفي كذا فإن سقط القبول فلا يضر إن قام بالوكالة داخل ستة أشهر كما يأتي عند قوله : والزوج للزوجة كالموكل الخ . كما لا يضر أيضاً سقوط معرفة القدر، ولذلك لم نذكره وإن سقط الإقرار والإنكار جرى على ما يأتي للناظم في قوله : والنقص للإقرار والإنكار الخ . وإن سقط ذكر القبض أو الصلح أو أخذ الضمان والرهان أو تقاضي الأيمان لم يضر ذلك. ولكن لا يتولى القبض ولا يمضي صلحه إلا على ما يأتي عند قوله : وحيثما التوكيل بالإطلاق الخ . ولا تحليفه إلا على ما يأتي أيضاً عند قوله : والنقص للإقرار الخ . وإن سقط الإشهاد ففي ابن سلمون إذا شهد شاهدان بمعرفة الوكالة ولم يبينا في شهادتهما أن الموكل أشهدهما بها فشهادتهما ساقطة ونحوه في البرزلي عن ابن الحاج، وتقدم نحو ذلك في الضمان عند قوله : ولا اعتبار الخ . يجوز) توكيل فعل وفاعل (لمن) يتعلق بيجوز لا بتوكيل ومتعلق توكيل محذوف أي في كل ما يقبل النيابة (تصرفاً) صلته (في ماله) يتعلق به، ويريد أن من جاز له التصرف في ماله بمعاوضة مالية جاز له أن يوكل في قابل النيابة فتدخل الزوجة والمريض إذ كلاهما له التصرف، ولو في زائد الثلث بالمعاوضة ويخرج المحجور عليه فليس له أن يوكل لأنه ليس له التصرف بما ذكر اتفاقاً كما في (ح) قال : إلا ما يفهم من مسألة العتق وهي أن يعطي العبد مالاً لمن يشتريه لنفسه من سيده، وأصله لابن عرفة، لكن ظاهر النظم بحسب مفهومه أن المحجور لا يوكل ولو في طلب حقوقه وهو الذي يقتضيه ابن شاس وابن الحاجب ومن تبعهما، والذي به العمل كما في المتيطية والمعيار أن له أن يوكل على طلب حقوقه والخصومة فيها حضر وصيه أو غاب، كما له أن يطلبها بنفسه كذلك إلا أنهم قالوا لا يقبض المال إذا تعين، وبهذا أفتى الغبريني وعليه درج ناظم العمل حيث قال : (يجوز توكيل لمن تصرفا في (ماله وهو الرشيد الذي لا حجر عليه، فاللام متعلقة بيجوز، وإن جعلتها بمعنى من تعلقت بتوكيل، والمعنى يجوز لمن تصرف في ماله أن يوكل ومفهومه أن المحجور ليس له توكيل وهو كذلك، فلا يجوز توكيله على البيع أو الشراء أو ما في معناهما قال الحطاب : ولم أر فيه خلافاً بعد البحث عنه إلا ما يفهم من مسألة العتق قال : وأما توكيله على طلب حقوقه فلا يجوز على ظاهر المذهب ويصح على ما قاله في اللباب اهـ. وفي المتيطية قال غير واحد : وللسفيه طلب حقوقه حضر وصيه أو غاب والخصومة فيها وليس له أن يوكل على طلبها . وقال ابن بقي وغيره : له أن يوكل كما له أن يطلب و به مضى العمل اهـ. ونحوه في المعيار إلا أنهم قالوا : لا يقبض المال إذا تعين، وقد تبين أن العمل بتوكيله في طلب حقوقه . وقال في العمليات : وجوزوا التوكيل للمحجور عليه والإيصاء في الأمور. قال في الشرح : وبه وقع الحكم
الجزء 1 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.