البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٥٢

.٣٥٢ باب الضمان وما يتعلق به في الضيعة، ويشهد أنه منعه من التصرف ويظهر ذلك قاله اللخمي . قال البرزلي : هذا مثل ما قاله أبو عمران في الغريم يريد سفراً قبل الأجل أو ظهرت منه وجوه ريبة أنه يريد التغيب والهروب أو السفر إلى بلد لا تجري فيه الأحكام فإنه يتوثق منه قاله في نوازل البيوع، ونقله في المعيار في أواسط المعاوضات منه، وتأمل قول (خ) للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه وسفره أن حل بغيبته . (جار) خبر عن الضمير المنفصل والمجروران قبله يتعلقان به ( والأخذ) مبتدأ (منه) خبر وضميره للمدين أي الأخذ كائن منه (أو) كائن على الخيار) فهو معطوف على الخبر، وأو لتنويع الخلاف أي الأخذ كائن من المدين فقط على قول مالك المرجوع إليه وهو المشهور كما قال (خ) ولا يطالب الضامن به أي بالدين إن حضر الغريم بالبلد حال كونه موسراً تناله الأحكام غير ملد و به كان العمل قديماً كما في ابن مغيث وغيره أو كائن على خيار رب الدين إن شاء أخذه من الضمان أو المدين وهو قول مالك المرجوع عنه ، و به صدر ابن الحاجب وابن ،سلمون وبه العمل الآن بفاس وما والاها قال ناظم عملها : وصاحب الحق مع الإحضار غريمه المـوسـر الخيار ... الخ قال اليزناسي : وعمل تلمسان وفاس ومراكش يتبع عمل الأندلس في هذه المسألة وغيرها لا عمل تونس ومصر .اهـ. ثم إن تبع أحدهما فلا رجوع له على الآخر إلا أن يعدم وإذا رجع على الضامن فسجنه فللضامن أن يسجن المدين لأنه بالوجه الذي يقضي به على الضامن يقضي به على المدين، وهذا مما لا إشكال فيه بل للحميل أن يطالب المدين بالأداء ليبرأ من الحمالة ولو لم يطلبه رب الدين خلافاً لما كان يفعله بعض جهلة قضاة الوقت من أن الضامن لا يمكن من طلب المدين حتى يؤدي ففى ابن سلمون : إذا كان الحق قبل شخصين وهما متضامنان فيه أيهما شاء صاحب الحق أخذه بحقه فإن أخذه من أحدهما فحبسه فأراد المحبوس أن يحبس صاحبه فله ذلك ويعمل به مثل ما يعمل صاحب الدين بالغريم قاله ابن القاسم في سماع عيسى بن رشد لأنه ضامن لصاحب الحق نصف الحق فإذا سجن كان له هو وقوله : (جار) خبر عن هو وبوجه وبمال متعلقان بالخبر (والأخذ منه) أي من الغريم الحاضر بالبلد (أو على الخيار يعني أنه اختلف إذا كان الضمان للمال، وكان المدين ملياً حاضراً بالبلد هل يتعين الأخذ منه ولا كلام لصاحب الحق مع الضامن كما قال (ح) ولا يطالب إن حضر الغريم موسراً وهو قول مالك المرجوع إليه، وبه أخذ ابن القاسم ابن رشد : وهو المشهور أو رب المال مخير في أن يأخذ حقه قال الشارح : واعتمده القضاة . شاء منهما وهو قول مالك المرجوع عنه . ممن قال اليزناسي : وبه العمل بفاس ومراكش وأحوازهما .
الجزء 1 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.