L
.٣٤٨
باب الضمان وما يتعلق به
والجملة في محل جر بإضافة حيث وجواب الشرط الناصب له محذوف أيضاً لدلالة ما قبله عليه، ومعناه أن الضامن إذا قال لرب الدين قبل الأجل حط من دينك عشرة عن المدين وأنا ضامن لك بالباقي فإنه يمنع على قول ابن القاسم لأن التوثق بالضامن في معنى التعجيل ففيه ضع وتعجل، وكذا لو أعطاه رهناً قبل الأجل على أن يحط عنه بعض الدين لأن العلة جارية أيضاً، فقد أخل الناظم بقيد كون ذلك قبل الأجل إذ لو كان بعده لجاز على المعتمد لأنه كابتداء سلف بحميل أو رهن خلافاً لمالك في العتبية وإطلاق الناظم يقتضي أنه درج عليه فلو
قال :
.
كذاك جعل للمدين قد حصل من ربه أو غيرها قبل الأجل لكان أسهل معنى وأقرب تناولاً وأنه لا مفهوم لقوله حطاً بل كذلك لو أعطاه رب الدين أو أجنبي ديناراً مثلاً ليأتي بضامن قبل الأجل للعلة السابقة لأن ما أخذه في معنى الإسقاط لمقابله من الدين مع تعجيل حقه بتوثقه فإن كان الجعل لملاطف المدين فى هذه أو لملاطف الضامن في الأولى فيجوز إلا أن تقوم قرينة على أن الضامن إنما ضمن لأجل ما أخذه ملاطفة أو المدين إنما أتى بضامن لذلك أيضاً فيمتنع حينئذ قاله (ز) ، والذي للخمي أن الحميل لو قال : أنا أتحمل لك على أن تعطي لفلان غير الغريم ديناراً لم يجز، ووجهه أنه لما أخذه فلان بسببه فكأنه هو الذي أخذه فيكون ضماناً بجعل .اهـ. فلم يقيد بملاطف ولا بغيره (وباشتراك) يتعلق بقوله تضامن وباؤه بمعنى مع (واستواء) معطوف على ما قبله في العدد) يتعلق بما قبله يليـه (تضامن) مبتدأ مصدر تضامن (خفف بالبناء للمفعول (فيه) نائبه والجملة خبر المبتدأ (أن) بفتح الهمزة مجرورة بلام الجر محذوفاً (ورد) صلة أن والمعنى أن ضمان شخص على أن يضمنه الآخر الآن أو متى احتاج ونحو ذلك ممنوع لأنه من ضمان بجعل فهو داخل تحت قوله فيما مر أو عوضاً، لكن استثنى من ذلك صورة واحدة وهي أن يشتري اثنان مثلاً سلعة معينة على الشركة بينهما وتساويا فيها ويضمن كل منهما الآخر فيما عليه من ثمنها أو يبيعا سلعة
(باشتراك) في بيع أو قرض (واستواء في العدد المضمون وإن لم يتساويا في القدر المشترى (تضامن خفف فيه يعني أن ضمان شخص على أن يضمنه الآخر هو من باب الضمان يجعل كما مر ولكن خفف فيه وأجيز فيما إذا اشترى اثنان مثلاً سلعة مشتركة بينهما وتساويا فيها فلا بأس أن يضمن كل واحد منهما صاحبه للعمل فقوله : (إن ورد) هو بفتح الهمزة ليس إلا أي إلا البرودة عن السلف فلو اشترى كل وحده واشتركا على التفاوت كالثلث والثلثين لم يجز إلا أن يضمن صاحب الثلث لصاحبه الثلث فقط (خ) : أو فسدت بكجعل وإن من عند ربه كمدينه وإن
الجزء 1 — ص ٣٤٨