البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ باب الضمان وما يتعلق به ضمير يعود على كونه من المعروف (من أخذه يتعلق بالمنع أجراً) مفعول بأخذ (به أو عوضاً) معطوف عليه أي لكون الضمان من المعروف امتنع أن يأخذ الضامن عليه أجراً أو جعلاً وظاهره من رب الدين أو المدين أو غيرهما وهو كذلك، فإذا وقع الضمان بجعل يأخذه الضامن من الطالب أو من المطلوب بعلم الطالب سقطت الحمالة فيهما، والبيع صحيح لازم في الصورة الأولى لأن المشتري لا علم له بما فعله الطالب مع الحميل، وأما الثانية فالبائغ مخير في أن يمضي بيعه بغير حميل أو يرده ، والجعل مردود على كل حال، وأما إن أخذه من المطلوب بغير علم الطالب فالجعل ساقط والحمالة لازمة لأنه غره حتى أخرج سلعته من يده ، وكذا يرد الجعل لو كان من أجنبي للضامن سواء علم رب الدين بذلك أم لا . والحمالة لازمة مع عدم العلم فقط، وكذا لو التزم العهدة عن البائع للمشتري بجعل يأخذه من المشتري أو من البائع فعلم المشتري فالجعل مردود ، والالتزام ساقط فترجع العهدة على البائع ، فإن كان الجعل بغير علم المشتري فالجعل غير لازم والالتزام لازم قاله في البيان فقول الناظم : من أخذه مصدر مضاف للفاعل الذي هو الضامن ومفهومه أن الجعل إذا لم يكن للضامن بل لرب الدين ليأتي بضامن أو للمدين ليأتي به أيضاً لم يمتنع وهو كذلك في الأول مطلقاً، وفي الثاني إن حل الأجل كما أشار له الناظم في البيت بعده . تنبيهان الأول : هذا أحد الثلاث التي لا تكون إلا لله المجموعة في قول القائل : • القرض والضمان رفق الجـاه تمنع أن ترى لغير الله ونقل في المعيار عن القوري أن العلماء اختلفوا في ثمن الجاه فمن قائل بالتحريم بإطلاق ومن قائل بالكراهة بإطلاق ومن مفصل وأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ أجرة مثله فذلك جائز وإلا حرم اهـ ابن رحال هذا التفصيل هو الحق وإنما الضمان من المعروف امتنع أن يؤخذ عليه جعل ابن يونس قال مالك في كتاب محمد : لا خير في الحمالة بجعل ابن القاسم : فإن نزل ولو كان يعلم صاحب الحق سقطت الحمالة ورد الجعل، وإن لم يكن بعلمه فالحمالة لازمة للحميل ويرد الجعل على كل حال وقاله أصبغ ، وسواء في المنع كان الجعل من المدين أو من رب الدين أو غيرهما للغرر لأنه إذا تحمل بمائة على أن يعطيه عشرة قد يعدم المدين فيخسر الضامن تسعين وقد يؤدى فيربح العشرة وإن أدى الضامن ثم رجع عليه كان سلفاً . نفعاً قاله المازري . أو عوضاً كضمان مضمونه كأن يقول : إضمني لفلان وأنا أضمنك لفلان، أو متى احتجت إلا مسألة واحدة تستثني من ذلك، وستأتي في قوله : وباشتراك جر الخ . هذا كله إذا كان الجعل يصل للحميل فإن كان يصل للمدين هو ما أشار له بقوله :
الجزء 1 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.