البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٤١

باب الرهن وما يتعلق به . . ٣٤١ بفتح اللام أي بال وهو في الأصل مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث، ويجوز فيه كسر اللام على أنه اسم فاعل وعلى كل حال هو صفة لثوب ويدعي جدته) مفعول (الراهن) فاعل (عکس) (ذا) مبتدأ (وعي) خبره يريد أن الراهن إذا ادعى جدة الثوب المرهون وأن المرتهن استعمله حتى أبلاه وادعى المرتهن أنه كذلك رهنه فالقول للمرتهن . (إلا) استثناء (إذا) ظرف مضمن معنى الشرط (خرج) فاعله ضمير مستتر يعود على من كان القول له وهو في المسألة الأولى الراهن وفي الثانية المرتهن ( عما يشبه) يتعلق بخرج، والجملة في محل جر بإضافة إذا والناصب للظروف جوابه الآتي في (ذا) يتعلق بخرج (وذا) معطوف على ما قبله والإشارة الأولى ترجع لقبول قول الراهن في مسألة الاختلاف في الأجل، والثانية ترجع لقبول قــول المرتهن في الاختلاف في الصفة أي : فإذا خرج الراهن عما يشبه من الأجل في الأول بأن ادعى أجلاً لا تتبايع الناس إليه غالباً في الأولى أو خرج المرتهن عما يشبه في الثانية . (فالعكس) مبتدأ وهو أن القول للمرتهن في الأولى وللراهن في الثانية (لا يشتبه) خبره والجملة جواب الشرط، ولكن تأمل كيف يخرج المرتهن عن الشبه في الثوب الخلق مع أنهم قالوا لو أخرج له رهناً لا يساوي إلا درهماً فالقول له اللهم إلا أن يقال إنه وجد به أثر الاستعمال ، الحادث ونحو ذلك ، لكن لا يلزم من وجود أثر الاستعمال أن يكون هو الذي أبلاه، فلعل هذا إنما يأتي على ما درج عليه الناظم من أن الدين شاهد للرهن كما هو ظاهر سياق ابن سلمون، ويمكن أن يحمل الناظم على ما إذا اختلفا في صفة الثوب التالف فادعى الراهن جدته، وخالفه المرتهن وادعى أنه خلق فالقول للمرتهن إلا أن يأتي بما لا يشبه لقلة قيمة ما ذكره جداً فالقول للراهن كما قاله أشهب في أحد قوليه لكنه مخالف لإطلاق قول (خ) وإن اختلفا في يوصف به المفرد وغيره أو بكسرها صفة ويدعي جدته الراهن وأن المرتهن استعمله حتى أبلاه وادعى المرتهن أنه كذلك رهنه عكس ذا وعي) أي فالقول للمرتهن إذا أشبه أيضاً كما قال : (إلا إذا خرج عما يشبه في ذا وذا أي في الاختلاف في الحلول والاختلاف في الصفة (فالعكس) وهو أن يكون القول للمرتهن في الأولى كما مرّ وللراهن في الثانية (لا يشتبه) أي لا يلتبس ابن عتاب وكذا إن أتى بثوب خلق وقال الراهن كان جديداً فالقول قول المرتهن بيمينه إن أتى بما يشبه تتمة : فإن اختلفا في الرهنية كأن يقول أحدهما ،رهن والآخر وديعة فالقول لمدعي نفي الرهنية ابن عرفة عن اللخمي : إلا أن يشهد العرف بضده كخاتم عند بقال أو خباز فإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وقال المرتهن : عن دين لا رهن فيه وزع المقبوض على الدينين بعد حلفهما كالحمالة . ولما كان الضمان كالرهن في التوثق عقبه به فقال .
الجزء 1 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.