البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٤

٣٤ باب القضاء وما يتعلق به يتعلق به، وكذا قوله (للأحكام) وأل فيه للاستغراق فتخرج به سائر الخطط لأن أحكامها خاصة ببعض الأشياء كما مر ما عدا الإمامة العظمى أخرجها بقوله : (لـه) أي القاضي (نيابة عن الإمام فهو من تمام الحد، والجملة خبر ثان وكأنه قال القاضي هو النائب عن الإمام في تنفيذ جميع الأحكام الشرعية أي إلزامها نفذت بالفعل أم لا، فيؤخذ منه أن القضاء بالمعنى المصدري هو نيابة عن الإمام في تنفيذ الأحكام الخ . إذ يلزم من تعريف الفرع تعريف الأصل، وأن النائب لا يقوى قوة المنوب عنه فليس له النظر في تجهيز الجيوش وقسم الغنائم ونحو ذلك مما مر وأن للإمام عزله لأنه وكيل عنه وكذا له هو عزل نفسه لأنه من العقود الجائزة شرع أم لا كما في ضيح وابن فرحون وغيرهما . وقوله : للأحكام جمع حكم وهو ما يلزمه القاضي لأحد الخصمين، ثم إن حكم في مسألة اجتهادية تتقارب فيها المدارك لأجل مصلحة دنيوية فمحكمة إنشاء، فإذا قضى المالكي مثلاً بلزوم الطلاق في التي علق طلاقها على نكاحها فقضاؤه إنشاء نص خاص وارد من قبله سبحانه في خصوص هذه المرأة المعينة، فليس للشافعي أن يفتي فيها بعدم لزوم الطلاق استناداً لدليله العام الشامل لهذه الصورة ولغيرها لأن حكم الحاكم فيها جعله الله تعالى نصاً خاصاً وارداً من قبله رفعاً للخصومات وقطعاً للمشاجرة والقاعدة الأصولية إذا تعارض خاص وعام قدم الخاص. نعم للشافعي أن يفتي ويحكم في غيرها بمقتضى دليله وكذا لو حكم الشافعي في الصورة المذكورة باستمرار الزوجية بينهما خرجت عن دليل المالكي ولزمه أن يفتي فيها بلزوم النكاح ودوامه وفي غيرها بلزوم الطلاق. وهكذا حكمه في مواطن الخلاف كان داخل المذهب أو خارجه وهو معنى قول (خ) ورفع الخلاف الخ . قلت : وهذا في المجتهد أو المقلد الذي معه في مذهب إمامه من النظر ما يرجح به أحد الشريعة وهي ما شرع الله لعباده (للأحكام) جمع حكم وهو ما يلزم به القاضي أحد الخصمين (له) أي القاضي نيابة عن الإمام أي عن صاحب الإمامة وهي كما قال ابن سلمون عبارة عن نيابة شخص عن النبي الله في إقامة قوانين الشرع وحفظ الملة على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة . وشروطها المتفق عليها ستة الذكورة والبلوغ والحرية والعدالة والاجتهاد وأن يكون ذا رأي مصيب ونجدة في تجهيز الجيوش وسد الثغور وإقامة الحدود وضرب الرقاب بالحق وإنصاف المظلوم من الظالم لا يلحقه خور أي ضعف في ذلك وزاد أهل السنة كونه قرشيـاً لقوله صلى الله عليه وسلم : الخلافة في قريش ثم قال والقضاء هو النيابة عن الإمام في تنفيذ الأحكام الشرعية وأول من استناب في ذلك علي بن أبي طالب انتهى. وأل في الأحكام للعموم وقوله : له نيابة إلى آخره أخرج به الإمام فهو من تمام الحد فلا يرد أنه غير مانع والجملة من قوله : له نيابة عن الإمام خبر
الجزء 1 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.