باب الرهن وما يتعلق به .
۳۳۷
رهنه عن حق القائم، وانظر إذا قبض أحد المرتهنين دينه هل يدخل معه صاحبه؟ وهو ما في أبي الحسن وضيح والشامل .
من بيع
السلف
وشرط ملك (الرهن مبتدأ ومضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله (حيث) ظرف مكان وتكون للزمان على قلة ومنه ما هنا يتعلق بشرط أو ملك (لا) يقع إنصافه) فاعل والجملة في محل جر (من حقه يتعلق بإنصاف (النهي) مبتدأ ثان وجملة (وقع) خبره . والجملة من الثاني وخبره خبر الأول، والرابط محذوف أي عنه . وفي بعض النسخ منع بدل وقع وعليهـا شرح اليزناسني فلك أن تجعل شرط مفعولاً مقدماً بمنع وظاهره كان الرهن في أصل المعاملة أو سلف أو متطوعاً به بعدها وهو كذلك، وظاهره أيضاً أنه يبطل اختصاصه به إذ النهي يقتضي الفساد وهو يستلزم البطلان وفي ذلك تفصيل إما وجه النهي عنه إن كان في أصل المعاملة فإنه لا يدري ما يحصل من ثمن سلعته هل الثمن أو الرهن، وكذا في لا يدري هل يرجع له سلفه أو يصير له الرهن فإن عثر على ذلك قبل الأجل أو بعده فسخ البيع إن لم يفت وإلا وجبت القيمة حالة ويصير السلف أيضاً حالاً والمرتهن أحق به حتى يأخذ القيمة أو السلف، وأما الثاني وهو المتطوع به فالعلة في النهي هي ما مر، ولكن لا يفسخ إلا الرهن وحده ويرد إلى ربه ويبقى الدين إلى أجله بلا رهن ولا يكون المرتهن أحق به في الموت والمسلف كمن له على رجل دين فأخذ منه بعد العقد وقبل الأجل رهناً على أن يؤخره لأبعد من أجله الأول، فلا يكون أحق به لأنه سلف ينفع أي لأنه انتفع بالتوثق في باقي الأجل الأول على التأخير الذي هو سلف فلا يرد ما مر عند قوله : وبجواز بيع محدود الأجل الخ . من أن التأخير بدين كابتداء سلف برهن فإن لم يعثر عليه في المتطوع به حتى حل الأجل ولم يدفع إليه ثمنه أو سلفه صار كأنه باعه الرهن بيعاً فاسداً فيفسخ ما لم يفت ويكون أحق به من الغرماء
عنه
وشرط ملك الرهن) مبتدأ (حيث) متعلق بملك (لا يقع إنصافه) أي إنصاف المرتهن (من حقه النهي وقع عنه مبتدأ وخبر والجملة خبر المبتدأ الأول والمعنى أن شرط المرتهن على الراهن أنه إن لم ينصفه من حقه ولم يأته بدينه لأجل ،كذا، فالرهن ملك للمرتهن وقع النهي . ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يغلق الرهن». قال مالك : تفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن وفيه فضل عما رهن فيه ويقول : إن جئتك بحقك لكذا وإلا فالرهن لك بما فيه، فهذا لا يصح ولا يحل وإن جاء صاحبه بالدين بعد الأجل فهو له. قال ابن يونس : وينتقض هذا الرهن ولا ينتظر به الأجل. قال أبو محمد : ويصير السلف حالاً ولك أن تحبس الرهن حتى تأخذ حقك وأنت أحق به من الغرماء .اهـ. قال ابن يونس : ومحل نقض السلف أو البيع مع الرهن إذا كان في صلب العقد، فإن كان الرهن والشرط بعده فسخ الرهن خاصة وبقي الدين بلا رهن.
البهجة في شرح التحفة ج ١م٢٢
الجزء 1 — ص ٣٣٧