البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٢١

باب الرهن وما يتعلق به . عليه المنفعة الخ . ثم وقفت على أبي الحسن في باب الغصب قال : يقوم من قول ابن القاسم بأن الغاصب لا يضمن ما عطل من كراء الدار أن من وكل على ربع فتركه ولم يكره لا شيء كالمرتهن إذا ترك إجارة ،الزهن ويقوم من قول ابن الماجشون فضمان ما عطله الغاصب أن الوكيل يضمن . ابن ناجي : وذكرت هذه الإقامة في درس ابن عرفة فلم يرتض ذلك مفرقاً بأن الوكيل كالمكتري والمستعير فيلزمه أن الوكيل له الإذن بخلاف الغاصب، وأما شيخنا أبو مهدي فسلم ذلك وأقام منها مسألة أخرى وهو أنه يلزم الوصي الغرم إذا بور ربع اليتيم وقد وجد من يكريه، وقد نص ابن سهل على عدم الغرم .اهـ. وبه تعلم أن ما قاله المتيطي من أن أصل ابن القاسم موافق لأصبغ هو الصواب وتأمل عدم تسليم ابن عرفة للإقامة المذكورة مع أنه درج عليها في باب الرهن كما تقدم عنه قريباً وإقامة أبي مهدي جارية على قول ابن الماجشون ونص ابن سهل جار على قول ابن القاسم . وإن سمي ، الثالث: قال في المتيطية أيضاً وإذا كان في الدار بيتان فسكن ربها واحداً ورهن الثاني وما يليه من الدار فأكراه المرتهن أو أغلقه فذلك رهن مقبوض إذا حد له نصف الدار، النصف يريد مع تسمية البيت ولم يحده كان أيضاً حوزاً . قال بعضهم : وهو مذهب المدونة. وقال أصبغ واستحسنه فضل .اهـ. فيفهم منه أنه إذا لم يجد له النصف ولا سمى له البيت بطل الحوز وعليه فما يقع كثيراً في هذا ألا وإن من رهن بعض البيوت من غير تحديد ولا تسمية باطل ولا مفهوم للنصف بل الربع المحدود ونحوه كذلك والله أعلم. (والعقد) مبتدأ (فيه) أي في الرهن يتعلق بالمبتدأ وكذا قوله : (لمساقاة وما أشبهها) مما فيه معاوضة كإجارة وكراء لا نحو إعارة أو إرفاق لأنه هدية مديان فإن وقعا وحاز بهما فالظاهر أن ذلك حوز ويرد المنافع، وهذا إن تأخرا عن الرهن لا إن تقدما فيجوز، وكذا الوديعة تجوز مطلقاً فإن كان الشيء وديعة عند شخص فيجوز رهنه لآخر بشرط أن يرهن جميعه وأن يعلم بذلك المودع فيحوزها للمرتهن ويجوز أن تكون ما موصولة أو مصدرية وعلى كل حال معطوفة على مساقاة (حوز) خبر المبتدأ والواو في قوله : (وإن تقدما) وأو النكاية وجواب ، (والعقد فيه أي فى الرهن المساقاة وما أشبهها كإجارة (حوز) هذا إن تأخرت المساقاة وشبهها عن الرهن بل (وإن تقدما كأن يكون الحائط بيده مساقاً أو الدار مستأجرة ثم يرهنها وهذه هي المنصوصة (خ) : والمستأجر والمساقى وحوزهما الأول كاف ونقلها ابن يونس عن ابن القاسم ، وأما الأولى فلم أقف فيها على نص ويظهر من كلام الشارح أنها أحرى لأنه إذا كان عقد المساقاة المتقدم على الرهن حوزاً للراهن فأحرى عقد المساقاة المتأخر عن الرهن أن يكون البهجة في شرح التحفة ج ١م٢١
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.